الجمهورية: الجمود في تشكيل الحكومة اللبنانية تتطلب إعلاء ضوابط الدستور 2018

أعرب لقاء الجمهورية (تجمع سياسي برئاسة الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال سليمان) عن أسفه لما وصفه بـ "عدم اكتراث" غالبية القوى السياسية التي ستتشكل منها الحكومة، لخطورة ما ينتج عن حالة الشلل والجمود القائم، داعيا إلى وضع الدستور على رأس هرم الأولويات، حتى تتوقف حالة التعجيز ويعود الجميع إلى الواقعية، ومن ثم تتشكل الحكومة في وقت بسيط.

وحذر لقاء الجمهورية - خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان - من تداعيات الإمعان في جر لبنان إلى أتون المحاور، والكلفة السياسية والاقتصادية الباهظة نتيجة الخروج عن سياسة "الحياد" التي وحدها تنقذ البلاد.

وأكد لقاء الجمهورية رفضه القاطع للمواقف السياسية التي يتبعها البعض، والتي تقوم على التهديد لمن يبدي رأيا مغايرا في ما يجري في الساحة السياسية.

من ناحية أخرى، استضاف اللقاء مجموعة من الخبراء الاقتصاديين للوقوف على أسباب التراجع الاقتصادي وانخفاض النمو في لبنان إلى أدنى درجاته خلافا لما وصل إليه عامي 2008 و2009 بعد انتخاب رئيس الجمهورية وإجراء الانتخابات النيابية ثم تشكيل حكومة.

ودعا الخبراء الاقتصاديون خلال الاجتماع إلى تشكيل حكومة ببرنامج اقتصادي إصلاحي واضح، تكون على قدر الأزمة التي تشهدها البلاد، وتعمل جاهدة على وقف الإهدار ومعالجة المشكلات التي ترهق الاقتصاد وتواكب برنامج مؤتمر "سيدر" الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس لدعم الاقتصاد والبنى التحتية في لبنان، وذلك لإخراج البلاد من دوامة الخطر.

كما استعرض "لقاء الجمهورية" تفاصيل دراسة دستورية أعدها أحد الخبراء الدستوريين من أعضاء "اللقاء" تؤكد عدم دستورية التشريع (من قبل المجلس النيابي) في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال.