EN 
أعرب المستشار نبيل صادق النائب العام المصري، عن استعداد مصر لتعزيز التعاون القضائي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين كأحد صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وقال "صادق"، خلال استعراضه لتوصيات مؤتمر نواب عموم أفريقيا وأوروبا بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، في الجلسة الختامية لمؤتمر نواب عموم أفريقيا وأوروبا، "نعرب عن استعدادانا لتعزيز التعاون القضائي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وندرك حقيقة أن النتائج الملموسة والتطورات المستمرة في التصدي لها كأحد صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود لن تتحقق إلا على نحو متسق مع مسائل التعاون الدولي في الأمور الجنائية وإنفاذ القانون والجهات القضائية والسلطات التنفيذية".
وشدد على أهمية زيادة التعاون الدولي القضائي المتبادل من أجل منع جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والمساعدة في التحقيق والملاحقة الجنائية الفاعلة، معربًا عن قلقه إزاء استخدام المجرمين لتكنولوجيا المجرمين وشبكة الاتصالات الحديثة في ارتكاب الجرائم.
وأكد على السعي لتعزيز الاستجابة الدولية والإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول المكمل لها، والاعتراف بالفوائد المرجوة بالتعاون الوثيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والحاجة إلى الاستمرار في بناء الجهات القضائية المعنية بالتصدي لهذه الجرائم.
