المالية: لا مساس بأى حوافز ولا زيادات ضريبية جديدة

أكد الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية، أنه لا يوجد تفكير مطلقا من قبل الوزارة فى أي زيادة فى أسعار الضريبة بشكل عام، وكذلك لن يكون هناك مساس بأى حوافز أو مزايا ضريبية، موضحا بأن الهدف الأساسى هو تقديم كافة التيسيرات المتاحة للممولين وذلك للضرائب بكافة أنواعها، سواء الدخل أو القيمة المضافة أو الجمارك.

وأضاف "صديق" خلال كلمته بالندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال البلجيكية، أن وزارة المالية بصدد إعداد مشروع لقانون الجمارك وسيتم عرضه على مجتمع الأعمال والمصدرين والمجتمع التجارى والصناعى لأخذ الرأى فيه وتقديم المقترحات بشأنه، والتعرف على احتياجاتهم والصعوبات التى تواجههم وذلك قبل عرضه على مجلس النواب، مشيرا إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد يقوم على تقديم كافة التيسيرات الممكنة، حيث أن هذا القانون سيحدث نقلة كبيرة فى مساندة صادرات الصناعات المحلية.

وأوضح مستشار وزير المالية، أن قانون الجمارك الجديد يقدم تيسيرات عديدة للمجتمع التجارى والصناعى وآليات لحماية الصناعات الوطنية مع سد منافذ التهرب وتطوير آليات العمل بمصلحة الجمارك من خلال السماح بنظم الاستعلام المسبق للرسوم الجمركية والتخليص المسبق على الشحنات قبل وصولها للموانئ المصرية بخلاف وضع أساس قانونى للمستندات التى تقدم إلكترونيا لإنهاء الإجراءات الجمركية.

وأشار صديق إلى أن المشروع يعيد تنظيم جميع النظم الجمركية الخاصة وفقا لأفضل الممارسات العالمية من اجل دفع حركة التجارة الدولية لمصر حيث تستهدف الحكومة تحويل الموانئ المصرية إلى مركز إقليمى للتجارة العالمية، لافتا إلى أن هذه النظم تشمل البضائع الواردة بنظام الترانزيت والمستودعات الجمركية والتخزين المؤقت والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت.


وأشار مستشار وزير المالية، إلى أن وزارة المالية منذ حوالى خمس سنوات وهى تتبع سياسة عدم إصدار أى قانون إلا بعد عرضه على المجتمع وأخذ رأى المحاسبين ورجال الأعمال وغيرهم.

جاء ذلك خلال كلمته فى الندوة التى نظمتها جمعية رجال الأعمال البلجيكية برئاسة دكتور رفيق عطية رئيس جمعية رجال الأعمال البلجيكية، ودكتور مجدى حجازى أمين عام الجمعية، وبحضور أسامة توكل مستشار وزير المالية، والسفيرة البلجيكية فى مصر.