سحر نصر: البنك الدولى يدعم مصر بـ300 مليون دولار لبرنامج الصرف الصحي بالريف

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، أن المجلس التنفيذى للبنك وافق على دعم مصر بقيمة 300 مليون دولار لاستكمال "برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف" الحالى، فى إطار توسيع جهود الحكومة لزيادة توفير خدمات الصرف الصحى وتحسينها فى المناطق الريفية فى المحافظات الأكثر احتياجا فى مصر.

وأكدت "نصر" أن قرار البنك الدولى فى هذا التوقيت المهم يعكس ثقته المطلقة فى الأولوية التى يحتلها هذا القطاع الحيوى لدى القيادة السياسية، واقتناع البنك بجدية وفعالية الإصلاحات التى تتخذها الحكومة لإحداث طفرة شاملة فى خدمات الصرف الصحى، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصرى ويسهم فى التعامل مع التحديات التى يواجهها قطاع الصرف الصحي.

وقالت الوزيرة إن قرار البنك يجسد مجددًا الدعم الكامل من جانب البنك لجهود الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر، واتفاقه التام مع الرؤية المصرية بأن الإصلاحات الاقتصادية الكلية تستلزم كذلك إصلاحات موازية تستهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها قطاعا الإسكان والصرف الصحى، وهو ما يعكس حرص مجموعة البنك الدولى على أن تكون شريكًا تنمويًا حقيقيًا لمصر فى مختلف القطاعات.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى استكمال توفير خدمات الصرف الصحى لنحو 892 مواطنا بالقرى التى تعانى من درجات عالية من الثلوث فى القرى الأكثر احتياجا، خاصة فى محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى نحو مليون و710 آلاف مواطن.

وأضافت الوزيرة أن برنامج "خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف" بدأ فى عام 2015 بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعما للبرنامج القومى الذى تبنته الحكومة المصرية للصرف الصحى فى القرى لتوفير خدمات صرف صحى جيدة لسكان الريف، حيث يركز البرنامج على أولوية توصيل خدمات الصرف الصحى إلى الأسر فى القرى الأكثر احتياجا، وتحقيق لامركزية خدمات الصرف الصحى من أجل تحسين جودتها.

وأشارت إلى أن التمويل الإضافى سيدعم أيضًا إقامة منشآت لمعالجة مياه الصرف أو تطويرها للوصول بها إلى المستوى الملائم، وسيعتمد البرنامج على شركات مياه الشرب والصرف الصحى المحلية فى تركيب توصيلات الصرف الصحى للمنازل، وإنشاء البنية الأساسية للصرف الصحي، والهدف هو زيادة تمكين شركات مياه الشرب والصرف الصحى المحلية عن طريق تقوية أدائها التشغيلى والمالي، وفى نهاية المطاف تحسين استدامة الشبكة القومية للصرف الصحي.

وقالت سامية مصدق، القائمة بأعمال المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولى: "إن ضمان تكافؤ فرص لحصول الجميع على الخدمات الأساسية ضرورى لتحقيق نمو شامل، وهو ما أدركت مصر أهميته بإطلاق مشروعها الطموح، ومن دواعى فخرنا أن ندعم هذه الجهود إيمانا بأن الاستثمار فى رأس المال البشري، أى فى صحة الناس وتعليمهم، هو أهم استثمار على الأجل الأطول يمكن لأى بلد القيام به".

وقال أسامة حمد، كبير الخبراء بشئون المياه والصرف الصحى بالبنك الدولى ورئيس فريق عمل البرنامج، إن البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات التابعة للقطاع فى تقديم الخدمات.

وأضاف: "ستساعد هذه العملية فى تخفيف الأعباء الصحية والاقتصادية، وستضمن أيضا استدامة القطاع، وتكفل حصول المواطنين بلا انقطاع على خدمة عامة أساسية".