النائب العام يحيل مسئول المخازن بالشركة المصرية للدواجن واللحوم للجنايات

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بإحالة مسئول المخازن بالشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية إلى محكمة الجنايات لاتهامه باختلاس أموال الشركة.

باشرت نيابة الأموال العامة التحقيقات برئاسة المسشتار محمد البرلسي، المحامى العام الأول، يعاونه المستشار عبد الله محمد، رئيس النيابة.

وجاء بأمر الإحالة أنه خلال الفترتين من 1/7/2011 حتى 31/12/2012 ومن 1/6/2015 حتى 3/6/2016 بصفته موظفا عاما من الأمناء على الودائع مسئول المخازن بمعرض دير الملاك التابع للشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اختلس أموالا وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغا ماليا قدره 139378.25 جنيه قيمة بضائع الشركة الشركة المعهود بها إليه، بأن قام ببيع تلك البضائع المسلمة إليه بسبب وظيفته إلى الجمهور، وأدرج بيانها بحوافظ التوريدات اليومية على محررات الشركة واحتفظ لنفسه بنية التملك بمقابل البيع دون توريده لحساب الشركة جهة عمله قاصدا إضاعتها عليها.

كما اختلس أموالا وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بأن اختص بضائع جهة عمله والبالغ قيمتها 128277.50 جنيه والمسلمة إليه بناءً على وظيفته وصفته آنفة البيان للحفاظ عليها والبيع منها للجمهور، وتوريد قيمتها إلى الشركة بأن استأثر لنفسه بتلك البضائع بنية تملكها قاصدا إضاعتها على جهة عمله.

وارتبطت تلك الجناية بجريمتي التزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك أن المتهم فى ذات الزمان والمكان وبصفته آنفة البيان ارتكب تزويرا فى محررات رسمية هى 21 إذن تحويل حال تحريرها المختص بوظيفته، وكان ذلك بجعل واقعة غير صحيحة فى صورة واقعة صحيحة بأن حررها وأدرج بها بيانا بأصناف البضائع المختلسة وأثبت بها على خلاف الحقيقة صرف تلك البضائع إلى معارض أخرى تابعة للشركة جهة عمله وشفعها بتوقيع نسبه زورا إلى أمناء العهد بتلك المعارض بقصد استعمال تلك المحررات المزورة فيما زورت لأجله واستعملها بأن قدمها إلى المختصين بجهة عمله محتجا بصحة ما دون بها ولإعمال أثرها فى إخفاء جريمة اختلاسه لتلك البضائع.

وشهد مدير عام الحسابات والميزانية بالشركة المصرية للحوم بأنه بناءً على أمر مكتبي من القطاع المالى للشركة تم تشكيل لجنة برئاسته وعضوية الشاهد الثاني والثالثة لفحص عهدة المتهم، وقد توصل الفحص إلى وجود عجز بعهدته قيمة بضائع تقدر بمبلغ 128 ألف جنيه حرر عنها أوامر تحويل تفيد بتحويل تلك البضائع إلى معارض أخرى واستلام أمناء العهد بالمعارض لها على خلاف حقيقة ما توصلت إليه اللجنة من عدم إضافة تلك البضائع إلى عهدة تلك المعارض.

وباستدعاء المتهم، أقر بنتيجة الفحص وقام بسداد جزء من قيمة العجز ثم امتنع عن سداد المتبقي وتم إبقاؤه فى عمله بالمعرض لحين توفر البديل مع إخطار الشئون القانونية بالشركة للتحقيق معه إداريا، كما تم اكتشاف واقعة أخرى، وهى أن المتهم ذاته احتفظ بمبلغ 128.847 ألف جنيه قيمة بضائع الشركة التى قام ببيعها إلى الجمهور دون توريد، وتم اكتشاف الواقعة من خلال وجود خمس حوافظ توريد مسجلة بإدارة المخازن حررها المتهم أثبت بها بيعه لأصناف البضائع الواردة بها للجمهور دون أن يقابلها سداد لقيمة البضائع الواردة بها بإدارة التحصيل.

وشهد نقيب شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن المتهم قام بالاحتفاظ لنفسه ببضائع الشركة المعهود بها إليه من جهة عمله بقيمة 128 ألف جنيه، وفى سبيل إخفاء معالم جريمته ارتكب تزويرا فى 21 إذن تحويل يفيد على خلاف الحقيقة بتحويل تلك البضائع المختلسة إلى معارض أخرى تابعة للشركة جهة عمله بل وقام بالتوقيع بدلا عن أمناء تلك المعارض المحول إليها البضائع التى أدرجها بتلك الأذون، كما قام المتهم بالاستئثار لنفسه بأموال الشركة بمبلغ أكثر من 139 ألف جنيه قيمة بضائع الشركة التى قام ببيعها للجمهور، وحرر عنها حوافظ توريد دون بها اصناف البضائع المبيعة ولم يقم بتوريد قيمتها إلى خزينة الشركة.