العلاج الحر: قانون زراعة الأعضاء في مراحله الأخيرة

قال الدكتور علي محروس رئيس إدارة العلاج الحر والمؤسسات الطبية غير الحكومية، أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بين اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وتم وضع عدد من التصورات على قانون "5" لعام 2010، الخاص بزراعة الأعضاء وكذلك قانون 2011، وتم عرضها على الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وقريبًا سيخرج القانون بصيغته الجديدة الي النور بعد المرور بالمحطات التشريعية المتعارف عليها.

وأضاف "محروس" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك الكثير من المواد التي تم تعديلها وإضافة مواد أخرى بما يسمح بسهولة نقل الأعضاء وفقًا للقانون، وفي نفس الوقت يحافظ ويحد من الطرق الغير شرعية ، ومن أبرزها التبرع بالأعضاء بعد الوفاة وفي هذا الصدد تم تقديم عدد من المعايير التي تنص على ثبوت الجذع المخي في المتوفي المعروفة طبيًا بالموت الإكلينيكي.

وأكد رئيس إدارة العلاج الحر، أن فلسفة الصندوق تقوم على توفير أعضاء بشرية لغير القادرين، والقضاء علي قوائم الانتظار وخصوصًا زراعة الكبد والكلى وزرع القرنية، موضحًا أن هناك مادة منصوص عليها أنه يجوز للمستشفيات الجامعية والبحثية التي يتوفر بها بنوك للقرنية أن تحصل علي قرنية المتوفي دون الرجوع إلى أهله، وهذا الأمر يحتاج إلى إيصال المعلومة الصحيحة وهي أن القرنية لن تؤذي جسد المتوفي في شيء وفي نفس الوقت ستنقذ مريضا يحتاج إلى القرنية.

وأوضح أن دور الإعلام في نشر الوعي المجتمعي حول أهمية هذا الأمر ومدى إسهامه في إنقاذ حياة مريض يحتاج إلى عضو من متوفى، أيضا هناك دور كبير للأزهر الشريف والكنيسة، ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي ، في نشر ثقافة التبرع ووضعها ضمن المناهج الدراسية.

وتابع قائلًا: فيما يخص الضمانات الأمر يمر بالعديد من اللجنة أبرزها اللجنة الفنية ولجنة الموافقة على نقل العضو من متبرع إلى مريض ويتم الأمر بشكل مميكن بالكامل بتسجيل بيانات المتبرع والمتبرع له ضمن قوائم الانتظار دون تخطي الدور، إلا في حالات معينة وهي الحالة الصحية للمريض، كل الأمور السابقة تخضع للاجهزة الرقابية.