EN 
برلمانيون:
نطالب بفرض رقابة عليها
خسائر مصر للطيران بلغت 20 مليار جنيه
لابد من إعادة هيكلة شركة مصر للطيران
طالب عدد من النواب بإعادة هيكلة شركة مصر للطيران، لتفادي الخسائر التي تتكبدها الشركة والتي بلغت 20 مليار جنيه، إضافة إلى ترشيد استخدام الأدوات والامكانيات المتاحة لدى الشرطة ، وذلك بعد إعلان الفريق يونس المصري وزير الطيران إنشاء شركة مقاولات بالاشتراك مع القطاع الخاص لتتولى إقامة جميع المبانى والمطارات والإنشاءات الخاصه بقطاع الطيران.
في البداية أكدالنائب حسين خاطر عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن طرح الأعمال الخاصة بأي شركة قطاع حكومي إلى المناقصة سيزيد التكلفة، موضحا أن قرار وزير الطيران بإنشاء شركة مقاولات بالاشتراك مع القطاع الخاص تتولى إقامة كافة المبانى والمطارات والإنشاءات الخاصة بقطاع الطيران، سيجعل المكسب يعود للشركة، خاصة إذا كانت شركة خاضعة للإشراف الحكومي.
وأوضح عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أية خسائر تلحق بالشركات ناتجة عن سوء إدارة، مطالبا بضرورة إعادة هيكلة شركة مصر للطيران، ومعرفة احتياج الشركة من فنيين وإداريين وعمال، وتسريح العمالة الزائدة، كما يجب مراجعة المصاريف الضخمة التي تصرفها الشركة.
وطالب خاطر، بترشيد استخدام الأدوات المتاحة، وإعادة تشغيل الطائرات المتوفرة.
وفي السياق ذاته، أيد النائب حسني حافظ، عضو لجنة السياحة ، قرار بإنشاء شركة مقاولات بالإشتراك مع القطاع الخاص تتولى إقامة كافة المبانى والمطارات والإنشاءات الخاصة بقطاع الطيران.
وطالب حافظ في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بضرورة فرض رقابة على الشركة المقاولات، لتفادي الفساد والخسائر وإهدار المال العام.
وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدني، إلى إن هناك عوامل تساعد على تفادي الخسائر بشركة مصر للطيران ومنها تحسين الخدمة وتقليل العمالة وترشيد النفقات.
وأوضح عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أية خسائر تلحق بالشركات ناتجة عن سوء إدارة، مطالبا بضرورة إعادة هيكلة شركة مصر للطيران، ومعرفة احتياج الشركة من فنيين وإداريين وعمال، وتسريح العمالة الزائدة، كما يجب مراجعة المصاريف الضخمة التي تصرفها الشركة.
وطالب خاطر، بترشيد استخدام الأدوات المتاحة، وإعادة تشغيل الطائرات المتوفرة.
من جانبه،قال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران تعليقا على القرار : "العبرة بالنتيجة".
وأضاف عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وزارة الطيران مسئولة مسئولية كاملة عن خسائر الشركة المصرية للطيران، والتي بلغت 20 مليارا، في حين أن ميزانية شركة مصر للطيران 1.8 مليار جنيه فقط، مطالبا بتغيير مجلس إدارة مصر للطيران بالكامل.
وتابع: "في الوقت الذي كانت تحقق الشركة خسائر، كان العاملون يتقاضون البدلات والحوافز"، مطالبا بالتحقيق مع كبار المسئولين بشركة مصر للطيران ورد المبالغ التي حصلوا عليها دون وجه حق في ظل خسائر الشركة.
وطالب بتخفيض عدد العاملين بالشركة إلى النصف، موضحا أن شركة الطيران التركية أكبر من شركة مصر للطيران، وبها عدد أقل من العمالة وتحقق نجاحات.
ولفت إلى أن الشركة تحاول أن تغطي خسائرها برفع ثمن التذاكر، ما يؤدي لنتائج عكسية، فتخفيض أسعار التذاكر يجعل الإقبال كثيفا على الشركة، موضحا أن الطيران السعودي يستحوذ على عدد رحلات الحج أكثر من مصر للطيران.
وأضاف عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وزارة الطيران مسئولة مسئولية كاملة عن خسائر الشركة المصرية للطيران، والتي بلغت 20 مليارا، في حين أن ميزانية شركة مصر للطيران 1.8 مليار جنيه فقط، مطالبا بتغيير مجلس إدارة مصر للطيران بالكامل.
وتابع: "في الوقت الذي كانت تحقق الشركة خسائر، كان العاملون يتقاضون البدلات والحوافز"، مطالبا بالتحقيق مع كبار المسئولين بشركة مصر للطيران ورد المبالغ التي حصلوا عليها دون وجه حق في ظل خسائر الشركة.
وطالب بتخفيض عدد العاملين بالشركة إلى النصف، موضحا أن شركة الطيران التركية أكبر من شركة مصر للطيران، وبها عدد أقل من العمالة وتحقق نجاحات.
ولفت إلى أن الشركة تحاول أن تغطي خسائرها برفع ثمن التذاكر، ما يؤدي لنتائج عكسية، فتخفيض أسعار التذاكر يجعل الإقبال كثيفا على الشركة، موضحا أن الطيران السعودي يستحوذ على عدد رحلات الحج أكثر من مصر للطيران.
وفي السياق ذاته، أيد النائب حسني حافظ، عضو لجنة السياحة ، قرار بإنشاء شركة مقاولات بالإشتراك مع القطاع الخاص تتولى إقامة كافة المبانى والمطارات والإنشاءات الخاصة بقطاع الطيران.
وطالب حافظ في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بضرورة فرض رقابة على الشركة المقاولات، لتفادي الفساد والخسائر وإهدار المال العام.
وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدني، إلى إن هناك عوامل تساعد على تفادي الخسائر بشركة مصر للطيران ومنها تحسين الخدمة وتقليل العمالة وترشيد النفقات.
