EN 
استقبل الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، وفدا من بنك التنمية الصيني CDB علي رأسهم زياو زيمنج مدير عام تمويل برامج محاربة الفقر بالبنك واندريو لاين المدير المشرف بالقاهره واكسو يوانكون وكيل البنك بالقاهره لمناقشة سبل التعاون بين البنكين .
ويأتي ذلك في اطار توجيهات وزير التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية والتركيز على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في التحول إلى العمل والإنتاج باعتبارهما أساس الخروج من دائرة الفقر، ودعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة على نحو عملي فعال .
واستهل الدكتور شريف فاروق اللقاء بنبذه تعريفية عن تاريخ بنك ناصر الاجتماعى أول البنوك الاجتماعيه فى مصر والشرق الأوسط،مستعرضا نمو رأس مال البنك الى 2.5 مليار جنيه مصرى والطفره التى حققها البنك فى ارباح العام المالى السابق.
وأوضح ترابط النشاط الاجتماعى والمصرفى بالبنك وأن هدف البنك الاساسى تحقيق التنميه الاجتماعيه واستخدام الارباح المحققه فى الجانب الاجتماعى.
وأكد الدكتور شريف أن البنك يهتم بتمويل المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر نظرا لدورها الكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى و توفير فرص العمل موضحا دور صندوق تحيا مصر فى تمويل قرض مستوره للمراه المصريه حيث تم صرف اكثر من 12 الف مشروع متنوعا مابين مشروعات انتاجيه وتجاريه وخدميه ومنزليه،مشيرا إلى الفرق بين بنك ناصر الاجتماعى والبنوك التجارية التى تدعم المسئوليه الاجتماعية ان بنك ناصر هدفه الاساسى هو الجانب الاجتماعى وأن الاعمال المصرفيه تهدف لتحقيق المسئوليه الاجتماعيه للبنك على عكس البنوك الاخرى والتى تهدف اساسا الى الربح مع تخصيص جانب من الارباح للمسئوليه المجتمعية.
وعلى الجانب الآخر،نوه زياو زيمنج مدير عام تمويل برامج محاربة الفقر ببنك التنمية الصينى إلى دور البنك في محاربة الفقر، حيث يعد بنك اجتماعي يهدف الي حماية الفقراء واهدافة تتشابه مع بنك ناصر في مساعدة الفئات الاكثر احتياجا عن طريق قاعدة بيانات موحدة لتحديد الافراد المستحقين للدعم .
وأشار الي قيام البنك بمنح قروض للبنوك لتقوم بدور وسيط بينه وبين المستفيدين في كافة المجالات مثل قروض الاستصلاح الاراضي ودعم البيئة وقروض لتمويل طلاب المدارس والجامعات وكذلك تخفيض الفوائد علي العملاء الملتزمين لحثهم علي العمل وبذل الجهد
واستعرض الجانب الصيني حرصه على تعزيز التعاون مع البنوك المصرية في جميع المجالات، ولا سيما أن للبنك الصينى مكتب تمثيل بمصر، كما انه يتيح الفرصة للدول النامية، ومنها مصر بأن يكون لها تنويع في مصادر التمويل والخبرات المختلفة لاستخدامها في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتزامن مع حرص الدولة ومبادرة البنك المركزى المصرى الأخيرة لدعم المشروعات الصغيرة.
