د.أحمد إبراهيم يكتب: التعليم العالي والجامعة العمالية..الوزير يستجيب ولكن

طالعتنا الصحف القومية والخاصة مساء الخميس الماضي الموافق ٢٠ / ٩ / ٢٠١٨م بقرارًا وزاريا للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل لجنة من المتخصصين بالمجلس الآعلي للجامعات وقطاعاته المختصة لتقييم منظومة التعليم بالجامعة العمالية وذلك لمراجعة ما تم تنفيذه وماتم الإنتهاء منه وتلافيه من ملاحظات مرور اللجنة السابقة لتقييم المنظومة التعليمية بالجامعة والتي علي آثرها قرر المجلس الآعلي للجامعات في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠١٥ قصر القبول بالجامعة العمالية علي طلاب الدبلومات الفنية وأن تكون مدة الدراسة لمدة سنتين دراسيتين والشهادة الممنوحة دبلوم مهني منتهي وتم إحاطة الجامعة العمالية بهذا القرار في حينه ،علي أن تقوم تلك اللجنة برفع تقريرها إلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي متضمنا الإجراءات التصحيحية التي قامت بها الجامعة العمالية للملاحظات التي كانت سببا في صدور القرار بعدم أحقية الطلاب المنتمين لهذا الصرح العلمي لدرجة البكالوريوس والتي كانت تتعلق بمستوي الإمكانيات البشرية والفنية والمادية للجامعة والتي لا ترتقي طبقا للتقرير الذي تم رفعه للمجلس لمنح تلك الدرجة العلمية.

وما وجب التنويه عليه هو أن المجلس الأعلى للجامعات هو مجلس حكومي يتبعه الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا والمتوسطة المصرية الحكومية أو الأهلية أو الخاصة ما عدا جامعة الازهر فتتبع مشيخة الأزهر ، والجامعة العمالية فتتبع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التابع لوزارة القوى العاملة ولكنه بيختص بمعادلة الدرجات العلمية التى تمنحها المؤسسات التعليمية غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات والشهادات الممنوحة من المؤسسات التعليمية الأجنبية وتقوم القطاعات التابعة للمجلس والتي تشمل كافة التخصصات والدراسات بمراجعة الإمكانيات البشرية والمادية والفنية وكذلك اللوائح والمناهج المعمول بها والتأكد من مدي إستيفائها للقوانين واللوائح والقواعد المعمول بها لكل درجة علمية ... لذا كانت من ضمن توصيات تلك اللجنة المشكلة في حينه التوصيات التالية :-

أولا: استمرار الطلاب الملتحقين بشعب الدراسة الثلاث بالجامعة العمالية قبل صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات، برفع طوابع التنسيق لهذه الشُعب من مكتب التنسيق في العام الجامعي 2015-2016 للدراسة بالجامعة العمالية، وذلك وفقًا للقرارات واللوائح المعمول بها وقت قبولهم بالدراسة بالجامعة العمالية، ويسري ذلك على الطلاب الذين قبلتهم الجامعة عن طريقها مباشرة في العام الجامعي 2015-2016 بعد اعتماد وزارة التعليم العالي لهم.

ثانيا: تمنح الجامعة العمالية دبلوم تكنولوجي منتهي مدته سنتان اعتبارًا من القبول في العام الجامعي 2016-2017 من شُعب الدراسة الثلاث بالجامعة العمالية، وذلك لطلاب الشهادات الفنية فقط (نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية) التي تقبل هذه الشعب، وذلك لحين الإنتهاء من تطوير وتحسين جودة العملية التعليمية بالجامعة العمالية.

وبالإشارة لبند -ثانيا- بتوصيات اللجنة فإنها قد أشارت بأنه من الممكن إعادة منح درجة (البكالوريوس) ولكن بعد الإنتهاء من تحسين وتطوير جودة العملية التعليمية بكافة مشتملاتها البشرية والمادية والفنية وكذلك اللوائح والمناهج لتتواكب وتتناسب مع الدرجة العلمية محل الطلب من الطلاب.

استجاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناشدة الطلاب ؟.. علما بأن الأمر ليس لدي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بل هو لدي الجامعه العمالية وهل قامت بتلافي وإستكمال ملاحظات اللجنة من عدمه ؟ الإجابة ستكون لدي اللجنة التي قام بتشكيلها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الشأن.

وتعد الجامعة العمالية واحدة من الجامعات المتخصصة في مجالي التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية في مصر، وهي من أهم الجامعات المصرية التي تهتم بالتطور التكنولوجى وحلقات الجودة العالمية، كما أنها الأكاديمية الوحيدة التي تمنح طلابها التدريب في المصانع عملياَ، كما أن المنهج الدراسي للجامعة يحتوي على المنظومة الدولية للجودة.

كما يدرس طلابها كيفية تطبيق وتطوير شهادات الجودة العالمية مثل أيزو 9001 وأيزو 14001 فنأمل أن تكون إدارة هذا الصرح التعليمي قد تلافت كافة الملاحظات.