EN 
استقبل الدكتور شريف فاروق النائب الاول لرئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى، وفدا من بنك التنمية الصيني CDB على رأسهم زياو زيمنج مدير عام تمويل برامج محاربة الفقر بالبنك واندريو لاين المدير المشرف بالقاهره واكسو يوانكون وكيل البنك بالقاهره لمناقشة سبل التعاون بين البنكين .
يأتي ذلك في اطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية والتركيز على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في التحول إلى العمل والإنتاج باعتبارهما أساس الخروج من دائرة الفقر، ودعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة على نحو عملي فعال .
واستهل الدكتور شريف فاروق اللقاء بنبذة تعريفية عن تاريخ بنك ناصر الاجتماعى اول البنوك الاجتماعيه فى مصر والشرق الاوسط مستعرضا نمو رأسمال البنك الى 2.5 مليار جنيه مصرى والطفره التى حققها البنك فى ارباح العام المالى السابق وأوضح ترابط النشاط الاجتماعى والمصرفى بالبنك وان هدف البنك الاساسى هو تحقيق التنمية الاجتماعية واستخدام الارباح المحققه فى الجانب الاجتماعى.
وأضاف ان البنك يهتم بتمويل المشروعات الصغيره ومتناهية الصغر نظرا لدورها الكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى و توفير فرص العمل موضحا دور صندوق تحيا مصر فى تمويل قرض مستورة للمرأة المصريه حيث تم صرف اكثر من 12 الف مشروع متنوع ما بين مشروعات انتاجية وتجاريه وخدميه ومنزليه كما أوضح الفرق بين بنك ناصر الاجتماعى والبنوك التجاريه التى تدعم المسئولية الاجتماعيه ان بنك ناصر هدفه الاساسى هو الجانب الاجتماعى وان الاعمال المصرفيه تهدف لتحقيق المسئولية الاجتماعية للبنك على عكس البنوك الاخرى والتى تهدف اساسا الى الربح مع تخصيص جانب من الارباح للمسئولية المجتمعية.
وعلي الجانب الآخر اوضح زياو زيمنج مدير عام تمويل برامج محاربة الفقر ببنك التنمية الصينى دور البنك في محاربة الفقر حيث انه بنك اجتماعي يهدف الي حماية الفقراء واهدافه تتشابه مع بنك ناصر في مساعدة الفئات الاكثر احتياجا عن طريق قاعدة بيانات موحدة لتحديد الافراد المستحقين للدعم .
وأشار الي قيام البنك بمنح قروض للبنوك لتقوم بدور وسيط بينه وبين المستفيدين في كافة المجالات مثل قروض الاستصلاح الاراضي ودعم البيئة وقروض لتمويل طلاب المدارس والجامعات وكذلك تخفيض الفوائد علي العملاء الملتزمين لحثهم علي العمل وبذل الجهد.
واستعرض الجانب الصيني حرصه على تعزيز التعاون مع البنوك المصرية في جميع المجالات، ولا سيما أن للبنك الصينى مكتب تمثيل بمصر. كما انه يتيح الفرصة للدول النامية، ومنها مصر، بأن يكون لها تنويع في مصادر التمويل والخبرات المختلفة لاستخدامها في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتزامن مع حرص الدولة ومبادرة البنك المركزى المصرى الأخيرة لدعم المشروعات الصغيرة.
