الشئون القانونية في صناعة التشريعات الصحفية

 
وكان من بين ما اقترحناه، أن يتم ذلك من خلال غرف بيت الصحفيين، الذى تمثله النقابة، باعتبارها المظلة القانونية لأعضائها، والتى يجب، فى تصورنا، أن تشهد نشاطا مكثفا، وتفاعلا من جانب مجلس النقابة، مع الجمعية العمومية، صاحبة الأمر والنهي، ومن باب القانون، وليس الاستعلاء، فى وضع تشريعات المهنة، وأن يكون لها الجزء الأعظم من صناعتها.

لم يكن ضمن المقترحات تخصيص جهة ما، فى مكان ما، لاعتبارات ما، كى تنفرد بآلية التغيير ووضع مشروع القانون، حتى ولو كانت جهة ذات اختصاص قانونى، ولنضرب بذلك مثلا بإدارة الشئون القانونية، فى أى جهة، رغم ما يتوافر لديها من معلومات قانونية، فهى غير قادرة على صناعة التشريعات الصحفية.

الشئون القانونية- ولا نخص بالذكر هنا جهة معينة- تتوافر لديها الحجج والقرائن القانونية، التى يمكن الاستناد إليها، والاستدلال بها، للوصول إلى تطبيق وتنفيذ القانون، وهى أدوات يمكن أن نطلق عليها، أدوات ومعايير تنفيذ القانون، أى قانون، غير أنها لا يتوافر لديها بالضرورة، قدرات صناعة التشريع ذاته، أو وضع تصورات، أو مشروعات قوانين، فهناك فرق بين المستخدم للقانون وصانعه.

صناعة التشريعات الصحفية، ونذكر منها هنا قانون نقابة الصحفيين، لا يمكن أبدا أن تتم عن طريق الشئون القانونية، سواء فى النقابة، أو حتى فى أعرق المؤسسات الصحفية، مع تجاهل رأى أبناء المهنة، والمهمومين بها، والمنشغلين بها وبتشريعاتها.

العامل المستقل فى صناعة مشروع قانون النقابة، هو أعضاء الجمعية العمومية، والعوامل التابعة يمكن أن تكون كثيرة، غير أن مشاركة الصحفيين ينبغى أن تكون فى المقام الأول، دون الإيمان بأفكار بالية لم يعد لها وجود على أرض الواقع، والتى على أساسها يتم التعامل مع الصحفيين، حسب تقسيمات، ورؤى خاصة، تضعهم فى أماكن لا تليق بهم، أو تصفهم بما ليس فيهم، من باب التخوين على اختلاف معانيه.

صناعة التشريعات الصحفية، يمكن أن تواجه بتباينات فى الرأى، ووجهات النظر، والخلاف بين الصحفيين، كغيرهم، أمر طبيعى، غير أنه خلاف لا يصل أبدا إلى حد العمل ضد مصالح المهنة، أو الوطن، الذى لا يختلف على أهدافه أى صحفى، وهى الأهداف التى يحاول البعض الاستناد إليها، كمبرر فى إقصاء هذا أو ذاك، أو تجاهل حقه فى رسم مستقبل مهنته.

تاريخ نقابتنا العريقة – الصحفيين- ورصيد أعضائها الوطنى ممتد عبر تاريخها الذى يعود فى حقيقته إلى عام 1906، وهو التاريخ الحقيقى لجهود ونضال إنشاء النقابة، والذى بدأه الشيخ علي يوسف، وأمين الرافعى، وغيرهما، حتى كللت تلك الجهود، بإنشائها رسميا، بالقانون رقم 10 لسنة 1941، وخلال تلك الفترات، لم يسجل التاريخ للصحفيين، خلال نضالهم من أجل تشريعات وقوانين المهنة، مواقف غير تلك التى تصب فى صالح المهنة والوطن، وهو أمر ينبغى أن يستمر فى الوسط الصحفى، خاصة فى المرحلة الحالية التى تمر بها النقابة بمفترق طرق، يتطلب توحيد جهود جميع الصحفيين، وزيادة الإيمان بهم وبأهدافهم، حتى يتحقق النجاح فى صناعة قانون جديد للنقابة.