أكد الاتحاد المصري للتأمين أنه يتابع من خلال لجانه الفنية وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، دراسة تطورات سوق التأمين المصرية، وأهم المشاكل التي تواجهه من خلال عقد الندوات ودراسة الضوابط والتوصيات والقرارات والتشريعات المنظمة بالتعاون مع الهيئة.
وأوضح الاتحاد، خلال النشرة الشهرية، أن توقعات تجديدات إعادة التأمين لعام 2018/2019 تتركز فى عدد من النقاط؛ أبرزها زيادة الطلب على تغطيات إعادة التأمين، خاصة فيما يتعلق بالأخطار الجديدة مع زيادة الطلب على رأس المال البديل أو إعادة التأمين البديلة، بجانب زيادة فى الأسعار دون تغيير الشروط، وبالتالى زيادة أقساط إعادة التأمين.
وأضاف أن تطورات تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين خلال 2018، شملت مشكلة ارتفاع سعر الدولار في مقابل سعر الجنيه المصري، وتوصلت العديد من شركات التأمين بالسوق المصرية للاتفاق مع شركات إعادة التأمين بأن يتم التعامل بالجنيه المصري.
ونبه على أنه تمت التجديدات لمعظم الشركات بذات الشروط للعام الماضي، كما تمت دراسة الشروط المتوقعة الخاصة بتجديدات اتفاقيات إعادة التأمين.
وطالب الاتحاد المصرى للتأمين بزيادة الطاقات الاستيعابية لاتفاقيات إعادة التأمين كنتيجة لإعادة تقييم أصول العملاء بشركات التأمين المباشر وتغير سعر الصرف، وكذلك الاهتمام بإعداد البيانات وتحليل الأخطار التي توضح أثر زيادة مبالغ التأمين على محافظ شركات التأمين المباشر، كما أدت الكوارث العالمية والتعويضات التي نتجت عنها إلى تشدد بعض معيدي التأمين في الشروط الممنوحة.
وشدد البيان على أنه يتعين على جميع الشركات الاهتمام بإعداد سجل للأخطار بصورة واضحة وبشكل تفصيلي، وكذلك دراسة موضوع نقل المخاطر البديلة Alternative Risk Transfer (ART)، والاكتتاب الفني السليم وتحديد الأسعار المناسبة لتغطية أخطار الحريق لضمان عدم التشدد من قبل معيدي التأمين.