EN 
رفض النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، مشروع قانون إلغاء عقوبة تعاطي المخدرات، مؤكدا أن المشروع يتعارض مع فلسفة العقاب التشريعية والأديان السماوية كما يعد أمرا مرفوضا اجتماعيا بين المصريين.
وأوضح الطماوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن فلسفة العقاب تضم شقين الأول عام يختص بحماية المجتمع والأمن العام الذي قد يتضرر حال تطبيق هذا المشروع بزيادة الجرائم المنافية للأخلاق كالتحرش والاغتصاب نتيجة تشجيع الشباب على تعاطي المخدرات بكثرة تحت مظلة القانون.
أما الشق الثاني فأشار النائب، إلى أنه يشمل العقاب وردع الجريمة بشكل خاص عن طريق تغليظ العقوبة وتشديد الرقابة حتى لا يعود المجرم أو المتعاطي إلى ممارسة جريمته مرة أخرى.
وشدد أمين سر تشريعية البرلمان، على أن مشروع القانون لن يحمي الشباب بل سيزيد من رغبتهم في تعاطي المزيد من المخدرات كما سيشجع تجار المخدرات على رواج تجارتهم "الشاب هيشرب مخدرات براحته من غير حساب".
وأعلن النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، عزمه التقدم بمشروع قانون لإلغاء عقوبة تعاطي المخدرات وقصرها على الاتجار فقط، موضحا أن مشروعه يهدف إلى حماية الشباب وعلاجهم للإقلاع عن الإدمان "المتعاطي ضحية وليس مجرما".
وحددت المادة (39) من قانون العقوبات، عقوبة متعاطي المواد المخدرة كالتالى: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين".
