هنشرب حشيش والحكومة تعالجنا.. إلغاء عقوبة تعاطي المخدرات بين الرأي والتشريع

ربما يكون من المنطق أن يتوجه متعاطي المخدرات إلى مصحة للعلاج قبل نيل عقوبته على جريمة مهلكة للنفس والمجتمع على حد سواء، إذ أن المجتمع المحيط ليس بمأمن في وجود من غيبت المخدرات عقله وأفقدته تركيزه.

لكن انتفاء العقوبة أو إلغائها والاكتفاء بمعالجته دون ردع، أمر يدعو للتساؤل، ويفتح مجالا للجدل حول وسيلة الردع لعدم اقتراب الشباب من المخدرات.




طلعت أوضح أنه بعد سجن المتعاطى يعود إلى المجتمع معقد نفسيًا ومجرم، مشيرًا إلى أن القانون يقر بأنه إذا عاد المتعاطى مرة أخرى يطبق عليه العقوبة.

وقال عضو مجلس النواب إنه سيبدأ فى جمع توقيعات النواب على مشروع القانون بالجلسة العامة المقبلة للمجلس المقرر انعقادها يوم 21 أكتوبر الجارى، تمهيدا لإدراجها المجلس للمناقشة خلال دور الانعقاد الرابع.


وأضاف "فوزى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن النقطة الأهم ومحل الاعتبار أن يظل التجريم قائما داخل المشروع القانونى بمعنى أنه لا يبيح التعاطى والأ تكون العقوبة سالبة للحرية كبديل.

وأوضح خبير القانون الدستوري أن العقوبة بسلب الحرية أو فرض غرامة يرتد مراجعتها أو موافقتها للبرلمان وحال موافقته عليها، فهذا لا يوجد به شبهة مخالفة للدستور، مؤكدًا ضرورة أن تتضمن المذكرة الإيضاحية للمشروع بيان بالأسباب الدافعة إلى إلغاء العقوبة.

وألمح الفقيه الدستورى إلى أن البدائل المتاحة مقابل إلغاء العقوبة ربما تعود لأسباب اقتصادية متمثلة فى التكلفة التي تقدمها مصلحة السجون على الرغم أن البدائل بوضعهم فى مصحة أو أمر آخر يتكلف نفس المبالغ المالية التى تنفق عليهم أو الإلغاء بهدف تجنيب المتعاطى مجاورة المجرمين فى السجون، وهذا الأمر يتطلب وقتًا لدراسة مطولة للوقوف على أسباب التعاطى.

وأشار "فوزى"، إلى أن بعض الدول مثل هولندا لا تحدد عقوبة للتعاطى لأنها ترى أنه أمر مباح ومنظم.


محمد سعيد، قال إن التعاطي له عقوبة مثبتة في الدين والشرع، وما ينص عليه القانون الحالي يعتبر بديلا لتطبيق الشرع، إذ إن القانون مستمد من الشريعة باعتبارها مصدر التشريع دستوريا.

يؤيده في ذلك خالد الجوكر، معتبرا أن إلغاء العقوبة سيسهل عمليات التعاطي ورواج المخدرات، قائلا: "يعني نشرب حشيش والحكومة تعالجنا.. مش منطقي".

بينما يشير سيد فودة، إلى أن القانون يجب دراسته جيدا، خاصة أن السجن لا يزيد المجرم سوى إجراما ولا يمكن أن يخرج المتعاطي من السجن شخصا قويما. 


ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجراه الموقع بطرح تساؤل لقرائه مفاده «هل تؤيد مقترحا برلمانيا باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟»، أكد 51 في المائة من القراء تأييدهم للمقترح، فيما عارض الفكرة 44%، فيما أبدى 5% عدم اكتراثهم. 

ردود فعل متباينة
وكان المقترح قد أثار ردود فعل متباينة أيضا داخل مجلس النواب ذاته، إذ ذهب المؤيدون إلى أن الاتفاقات التي تتكبدها الدولة، ممثلة فى «وزارة التضامن» تشمل ميزانيات ضخمة تصل لملايين على حملات التوعية والإعلانات بمخاطر الإدمان.

كما أن الدولة تتحمل أيضا تكلفة باهظة لحبس المتعاطين بالسجون ممثلة في توفير المأكل والمشرب وغيرها من تكاليف الرعاية والترحيل، ويعتبرون أن توجيه تلك الميزانيات لعلاج مدمني الحشيش سيكون أفضل.
فيما ذهب المعارضون إلى فكرة أن مشروع القانون تلغي وجوب تطبيق العقوبة المنصوص عليها بالمادة 34 من قانون العقوبات، وأن تقديم مشروع القانون قد يهدد بزيادة معدلات التعاطى بسبب أن المتعاطي قد يأمن العقاب بسبب تعطيل المقترح لعقوبة تعاطى المخدرات، ما يؤدي إلى تداول المخدر بصورة أكبر، وفقا للمخاوف المتوقعة.