EN 
يبدو، أن أزمة الصحفيين المتعطلين عن العمل، سواء هؤلاء الذين ينتمون إلى المؤسسات الحزبية، التى تم إغلاق بعض صحفها، وتعثر بعضها الآخر، من حيث الصدور، والوفاء برواتب العاملين بها، أو حتى أولئك الذين ينتمون إلى مؤسسات خاصة، وتعرضوا لعمليات فصل تعسفى، أدت إلى انضمامهم إلى طابور بطالة الصحفيين، الذى يمتد يوما بعد الآخر، تظل ملفا مفتوحا، يتم اللجوء إليه وفتحه، بقوة، مع كل انتخابات لنقابتنا العريقة.
أظن، وليس كل الظن إثما، أن أزمة المتعطلين عن العمل، أصبحت الكارت الرابح، لكل من يفكر فى خوض الانتخابات، وأصبحت قضية يتم التعامل معها بنظام "السوستة"، يتم فتحها مع اقتراب الانتخابات، وإغلاقها بعد النجاح المظفر لكل من يستثمرها، وتحديدا على منصب النقيب، نظرا لأن حلها، يكون فى حاجة إلى تواصل جيد مع أجهزة الدولة، لا يتمكن منه أعضاء المجلس، الذين لا حول لهم ولا قوة، فى حل أى من مشاكل أعضاء النقابة.
الأزمة تجددت، بعد الحديث عن وجود موقع إلكترونى يضم الصحفيين المتعطلين عن العمل، وذلك وفقا للتصريحات الرسمية، الصادرة عن نقابتنا العريقة، وهو الأمر الذى لم يخرج إلى النور حتى الآن، لأسباب نعتقد اعتقادا جازما أنها تدخل فى الإطار القانونى، الذى يحول دون تحويل التصريحات إلى واقع على الأرض، وهو أمر يمكن التعرض له فى مقالة أخرى.
غير أن الواقع أثبت أن حل أزمة الصحف الحزبية، وجميع المتعطلين عن العمل، كانت وعودا انتخابية، تبخرت بعد النجاح، ومن المؤكد أنها لأسباب قوية، والدليل على ذلك هو إظهار النقيب الحالى عبد المحسن سلامة، ومن قبله النقباء، يحيى قلاش، وضياء رشوان، وممدوح الولى، تجاوبا مع حل الأزمة، واتخاذ خطوات بحلها، غير أنها خطوات، وصفناها فى لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، بأنها لا تكفل حياة كريمة للصحفيين، وفقا لما أقره قانون النقابة، بل إنها تقنن بطالة الصحفيين.
والأزمة، عندى، رغم الوعود النقابية ، وما أبدته الأجهزة الرسمية من تجاوب نظرى بشأنها ، ما زالت قائمة بل ازدادت خطورة، مع اكتشاف الوعود النظرية، والتجاوب الذى لم يجد له طريقا للتطبيق على أرض الواقع، باستثناء إعانة بطالة، وبغض النظر عن قيمتها، نراها إهانة للصحفيين، وليست حلا لمشكلتهم، وهو ما دفع بعضهم لإعادة التعبير عن الغضب بعد فترة صمت، تصوروا خلالها أن الحلول قادمة، أو هكذا استقبلوا تصريحات النقيب.
وقد سبق وأن أبدينا اقتراحا ، رغم عدم استحسان البعض له ، بإنشاء هيئة خاصة بالصحفيين العاطلين ، تتولى دراسة أزمتهم بشكل علمى ، وتبحث عن حلول عملية لها، نظرا لما تشكله من مخاطر على المهنة، وعلى المجتمع، وكذلك على الدولة ، خاصة فى ظل، وكما سبق وأن أكدنا مرارا وتكرارا، ظروف محاولات استقطاب شديدة، للصحفيين.
وهذا الطرح ليس طعنا فى الهيئات الموجودة على الساحة، أو رفضا لها، وإنما إيمان بأن تداخل الاختصاصات فيما بينها، أدى إلى عدم المقدرة الرسمية على حل أزمة الصحفيين المتعطلين عن العمل، وهى أزمة جديرة بالحل، ولا تقل فى أهميتها عن أى قضية صحفية أو إعلامية، نظرا لارتباطها، كما أسلفنا القول، بالمهنة وبالمجتمع والدولة.
الواقع أثبت أن الوعود الانتخابية، وبالتعبير الدارج، "مبتأكلش عيش"، وأنها وعود أضعف من أن تتحول إلى واقع، لأنه باختصار، مشاغل المنصب، والتعاطى الخاطئ مع الأزمة، وتباين الرؤى فى أهميتها، والنظرة السلبية لأصحابها، ويغلف ذلك كله إيمان من جانب البعض بأنها مشكلة أفراد ومؤسسات، مما يجعل الحديث عن حلها، نقابيا، خديعة كبرى.
