EN 
- برلماني: مناقشة قانون الإيجار القديم نوفمبر المقبل
- خالد حنفي يحذر من التدخل التشريعي في قانون الإيجار القديم
- نائب: تعديل قانون الإيجار مبني على القيمة العادلة بين المالك والمستأجر
أثار قانون الإيجار القديم، لغطًا واسعًا، فما بين مالك يري بأن حقه يورث للغير، وما بين مستأجر يستند إلى قانون يستحوذ بموجبه على شقة مقابل بعض الجنيهات.
ويسعي البرلمان فى هذا الشأن إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص الإيجار القديم، حيث تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بمذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن عقد جلسات حوار مجتمعى بخصوص مشروع قانون الإيجار القديم الذى تقدم به هو والنائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق.
و قال نصر الدين، معد مشروع قانون الإيجار القديم، إن مشروع القانون أحيل للجان النوعية المختصة، وسيتم مناقشته فى أول شهر نوفمبر المقبل، مطالبا بعقد جلسات حوار مجتمعى تمهيدا لعرض مشروع القانون على الشارع والاستماع لكل وجهات النظر، خاصة أن الهدف من مشروع القانون هو إرساء قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهناك ثوابت لن يتم الاقتراب منها وهى تلك التى تتمثل فى عقود الوحدات السكنية، عكس ما يشاع عند طرح الموضوع للنقاش بأن هناك اتجاها لطرد المستأجرين من وحداتهم نافيا هذا الأمر جملة وتفصيلا.
وناشد المواطنين سواء الملاك والمستأجرين بالتواصل معه حول مشروع القانون، مؤكدا ان جلسات الحوار المجتمعى التى سيتم عقدها لطرح وعرض كل الرؤى والاستماع لممثلين عن الطرفين وذلك بعد قراءة وافية لمشروع القانون والوقوف على أبرز ما جاء فيه والهدف الأساسى منه، لافتا إلى أن كل الأفكار قابلة للنقاش والعرض والإضافة والحذف خاصة وان الهدف الأساسى من خروج القانون للنور هو تنظيم العلاقة بين الطرفين بما لا يضمن إلحاق الضرر بأى من الطرفين.
وفيما يخص حكم المحكمة الدستورية أوضح نصر الدين، أن الحكم الخاص بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد"، وتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب الحالى لنشر الحكم وإعمال أثره، لا يمس الوحدات السكنية من قريب او من بعيد، ولكنه يخص بالذكر الأشخاص الذين يملكون عقارات مؤجرة لأشخاص اعتباريين "الشركات والوزارات والهيئات والسفارات وغيرها" الذين انتهت مدة العقد الخاصة بهم، وفيما يخص الوحدات السكنية المؤجرة للمواطنين ولكن تطبيقه يتطلب تعديل القانون وهذا ما نسعى إليه.
من جانبه، طالب النائب أحمد على، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، بحصر الوحدات التابعة للإيجار القديم، وغير مستغلة، ثم التدخل التشريعي لإعادة تقنين أوضاعها، لاسيما فى ظل أزمة الإسكان التى يعانى منها الشباب.
وقال أحمد على لـ "صدى البلد" إن تعديل قانون الإيجار القديم، مبنى على فكرة القيمة العادلة، لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، فليس من المعقول أن يكون إيجار شقة 2 جنيه مثلًا، مشيرًا إلى أن الدولة أيضًا طرف فى الإيجار القديم، فهناك بعض الوحدات المستأجرة من الحكومة بمبالغ ضئيلة.
وشدد عضو لجنة الإسكان، بالبرلمان، على ضرورة التدخل التشريعي وبحث السبل القانونية، لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
على الجانب الآخر، حذر النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، من التدخل التشريعي، في قانون الإيجارات القديمة، لاسيما وأن المحكمة الدستورية كان لها العديد من الأحكام الخاصة بالقضية، وضعت لها ضوابط معينة.
وأشار "حنفي" فى تصريحات خاصة، إلى أن تدخل المشرع فى القانون من قبل كان خاطئًا، حيث وضع فى حسبانه الحالة الاقتصادية التى كان يعيشها الشعب المصري منتصف القرن الماضي.
وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، بأنه فى حالة التدخل التشريعي في قانون الإيجارات القديمة؛ فإنه يجب التعامل بحذر شديد، بحيث لا يلقي أعباءً على المستأجر.
