EN 
نائبة تطالب بمنع ارتداء النقاب بسبب الإخوان
- محمد أبو حامد: حظر النقاب ضرورة مجتمعية والإخوان يستترون خلفه
- برلمانية: منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة انتهاكًا لحق النساء
"معدل الجريمة تزايد، وأمن الدولة أصبح فى خطر.." تلك مبررات اتخذتها النائبة غادة عجمي، للمطالبة بمنع ارتداء النقاب فى الأماكن العامة والوظائف الحكومية، أسوة بقرار الحكومة الجزائرية الصادر منذ أيام.
وتباينت آراء النواب، بالبرلمان، بين الموافقة والرفض، حيث يري البعض أنه يضر بالأمن القومي، فيما يري آخر أنه احتكار لحرية النساء.
بداية، قالت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، إن كثيرا من الخارجين عن القانون استخدموا النقاب كأداة للقيام بعمليات إرهابية، مما يستوجب على الحكومة التصدي لهذا الخطر، وحظر ارتدائه بالأماكن العامة والأماكن التابعة للأجهزة الحكومية، على غرار قرار الحكومة الجزائرية بمنع ارتدائه بأماكن الإدارة الحكومية.
وأضافت غادة عجمي أنها ستحيل مقترح منع ارتداء النقاب للجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدينية، لأخذ رأيها فى المقترح، وبحث إمكانية تنفيذه.
وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية، بالبرلمان، إلى أن المجتمع كثيرًا ما عانى وانكوي من نار الإرهاب، وتعرض للعديد من عمليات الخطف، بسبب هذا النقاب، خاصة من قبل جماعة الإخوان، وحان الوقت للقضاء على هذه المشكلة.
وأكدت النائبة أن المقترح لا يتعارض بأى شكل مع الحريات، حيث أن الضرورات تبيح المحظورات، وهذه ضرورة مجتمعية، تتطلب من الحكومة وقف ارتداء النقاب.
ووافقها النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، مؤكدًا أن منع ارتداء النقاب أصبح مطالبة مجتمعية، منذ أول موجة إرهاب شنت على مصر، مضيفًا بأن الجماعات الإرهابية ومنها الإخوان، يستترون خلف النقاب، لتنفيذ أغراضهم الإرهابية.
وأشار "أبو حامد، إلى أن حظر ارتداء النقاب لا يتعارض مع الحريات، حيث يجوز لأى دولة أن تضع ضوابط تقيد بها بعض الحقوق، التى من الممكن أن تضر بالأمن العام للدولة.
وأوضح عضو البرلمان، أن حظر ارتداء النقاب، لا يحتاج إلى إصدار قانون، وإنما هو مجرد قرار تنفيذي يصدر من رئيس الوزراء.
وأضاف النائب، بأن النقاب يعيق إلى حد كبير تقديم الخدمات فى بعض المجالات، منها التدريس والعمل بالمستشفيات، مؤكدًا أنه لا مانع من حظر ارتدائه، لاسيما وأنه سبق للأزهر ودار الإفتاء، أن أصدرا بيانًا مشتركًا، أكدا فيه على أن النقاب ليس فرضًا.
فى المقابل، رفضت النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، مقترح منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، والوظائف الحكومية، مؤكدة أن ذلك، يشكل انتهاكًا لحق النساء في حرية التعبير والدين وخاصة إذا اخترن ارتداءه تعبيرًا عن هويتهن أو معتقداتهن الدينية أو الثقافية.
وأضافت عبلة الهوارى أن الدستور والقانون كفل للنساء جميعًا حرية ممارسة حقوقهن دون إكراه أو مضايقة أو تمييز، مطالبة الموظفین بكافة مؤسسات الدولة احترام قواعد ومقتضيات الأمن على مستوى والتى تستوجب تحديد هويتهم فى أماكن عملهم.
وشددت على ضرورة "التزام الموظفین بتجنب كل فعل أو تصرف غیر لائق مهما كانت طبیعة مهامهم ووظائفهم وبالاتسام بسلوك لائق ومحترم یعكس القواعد والمبادئ التى تحكم المرافق العام".
