أسطول أردوغان الفاخر بدعم أمير قطر يثير الجدل مجددا.. الليرة التركية تتدهور.. ومحاولة لامتصاص الغضب الشعبي

أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجدل مجددا بتجاهله الأزمة المالية التى تعاني منها بلاده، حيث فاجأت الرئاسة التركية الجميع بأنها تستعد لشراء 16 سيارة مؤمنة خلال العام الجاري و17 سيارة خلال العام المقبل، رغم دعوات أردوغان المتكررة للأتراك بالتقشف من أجل إنقاذ الاقتصاد المتدهور، واستقطاع بعض المخصصات المالية من ميزانية كل من وزارتي التعليم والصحة، ووفقا لصحيفة زمان التركية، من المقرر أن يتم سداد قيمة التمويل الخاص بالمركبات الجديدة من الميزانية المركزية للدولة، على أن يتم استخدامها في خدمات مؤسسة رئاسة الجمهورية.

كانت الرئاسة قدمت، بحسب صحيفة جمهوريت التركية، مذكرة أمام مجلس النواب التركي توضح فيها أعداد المركبات والسيارات التي سيتم شرائها لصالح المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى أسعارها، وبحسب المذكرة، تم وضع حد أقصى لأسعار السيارات عند مستوى 180 ألف ليرة تركية، والتي سيتم الحصول عليها لصالح المناصب والمؤسسات الحكومية العليا، بينما وضعت ميزانية حدها الأقصى 94 ألف و700 ليرة تركية، للحافلات الصغيرة، و647 ألف ليرة تركية للحافلات الكبيرة سعة 41 راكب مع وضع بند خاص بإمكانية إجراء وزارة الخزانة والمالية تعديلًا على أنواع المركبات وفئاتها وأسعارها، كما ستقوم الوزارة بتحديد فئات وأسعار السيارات التي سيتم شراؤها لفائدة المؤسسات الحكومية بغرض التدابير الأمنية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى تثير وسائل النقل التى يستخدمها أردوغان الجدل، فقد أثار الجدل مؤخرا بعدما تلقي طائرة خاصة، تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، من أمير قطر تميم بن حمد، وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي وانتقادات المعارضة بشأن الطائرة، قال أردوغان "هي هدية لم أدفع أموالا مقابلها"، وأضاف أردوغان، الذي أثار قراره بقبول الطائرة الفاخرة من أمير قطر استفزاز المعارضة، في وقت تواجه فيه البلاد صعوبات اقتصادية، أن الطائرة مهداة للدولة التركية، وليس له بشكل شخصي.

وتعاني تركيا من انخفاض حاد في قيمة العملة، وتضخم في خانة العشرات، وتوقعات بانكماش اقتصادي حاد، بينما وافقت قطر على حزمة من المشروعات الاقتصادية والاستثمارات والودائع لتركيا حجمها 15 مليار دولار، في محاولة لدعم الليرة، وجاء وصول الطائرة بعد فترة ليست طويلة من إعلان وزير المالية والخزانة التركي، بيرات ألبيرق، صهر أردوغان، إجراءات تقشف تشمل قائمة السيارات الضخمة التابعة للدولة والمستخدمة من قبل الموظفين الحكوميين، وستضاف طائرة الأمير القطري إلى أسطول الطائرات الحكومية التركية البالغ عددها 11 طائرة من بينها 3 طائرات هليكوبتر.

وبالتزامن مع إعلان الرئاسة التركية عن شراء السيارات الفارهة، كشف تقرير المراجعة الحسابية لعام 2017 الصادر عن الجهاز المركزي التركي للمحاسبات عن العديد من الإجراءات غير القانونية والمدفوعات الباطلة نفذتها هيئة الضمان الاجتماعي، فوفقا لهذا التقرير فقد واصلت هيئة الضمان الاجتماعي دفع الرواتب التقاعدية إلى من ماتوا حيث لم يتم إيقاف معاشات الأيتام الذين كبروا وبدؤوا في العمل ولا معاشات أرامل المتقاعدين اللائي تزوجن بالرغم من ضرورة إيقافها. وبينما عجزت مؤسسة الضمان الاجتماعي للحرفيين والعاملين لحسابهم الخاص عن إتمام إجراءات التسوية منذ خمس سنوات، أصاب الضرر المال العام بسبب تقصيرها في أنشطة المتابعة والمراجعة.

وكان أردوغان وقع، الخميس الماضي، مشروع موازنة العام المالي المقبل، والذي يستهدف مساعدة الاقتصاد في استعادة الانضباط المالي وكبح التضخم، بعد سنوات من النمو المعتمد على الاقتراض والتراجع الأخير لقيمة الليرة أمام الدولار، ويتوقع مشروع الموازنة زيادة كل من الإنفاق والإيرادات العامة بنسبة 25% مقارنة بمستويات العام الحالي، مع استمرار عجز الميزانية أكثر من 80 مليار ليرة (4،14 مليار دولار)، بحسب مسودة الحكومة التي أقرها مكتب رئيس الجمهورية، وأرسلها إلى لجنة تخطيط الموازنة في البرلمان التركي، وموازنة 2019، هي الأولى من نوعها في ظل نظام الحكم الرئاسي الذي انتقلت إليه تركيا رسميا، في 9 يوليو الماضي، وتقدمت الرئاسة التركية بمشروع القانون إلى البرلمان لأول مرة، بعد أن كانت رئاسة الوزراء مخولة بذلك في النظام البرلماني.