EN 
- ملك الأردن: قرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام
- نتنياهو: سنتفاوض مع الأردن بشأن تمديد استئجار الأراضي الحدودية
قرار تاريخي أعلنه اليوم العاهل الأردني، اليوم الأحد، بإنهاء وضع يد إسرائيل على منطقتي الباقورة والغمر، وإعلان سيادة الأردن الكاملة على تلك الأراضي بعد نحو 25 عامًا منذ تطبيق بنود اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل.
وقال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم، من أجل الأردن والأردنيين.
وعقب قرار الملك عبدالله الثاني، بإنهاء وضع يد اسرائيل على الغمر والباقورة القائم منذ توقيع اتفاقية السلام بين البلدين في عام 1994، أصدرت وزارة الخارجية في عمان، بيانا مفاده «تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، سلمت وزارة الخارجية وشئون المغتربين اليوم وزارة الخارجية الإسرائيلية مذكرتين أبلغت عبرهما الحكومة الإسرائيلية قرار المملكة إنهاء الملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في معاهدة السلام»
وأضافت الخارجية الأردنية أن الوزارة «سلمت المذكرتين للحكومة الإسرائيلية وفقا لنصوص الملحقين رقم 1 (ب) و 1 (ج) اللذين ينصان في البند السادس منهما على سريانهما لمدة 25 سنة منذ تاريخ دخول معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية حيز النفاذ، وعلى تجديدهما تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يقم أي من الطرفين بإخطار الطرف الثاني بإنهاء العمل بالملحقين قبل سنة من تاريخ التجديد».
ويأتي إعلان الأردن إنهاء وضع يد إسرائيل على الغمر والباقورة بعد 25 عاما ونفاذ سريان مدة البند من اتفاقية السلام التي وقعت بين الطرفين في 1994.
وتعتبر الباقورة أو كما يسميها الاحتلال الاسرائيلي «نهاريم» بلدة حدوديّة تقع شرق نهر الأردن، ضمن لواء الأغوار الشماليّة التابع لمحافظة إربد الأردنية، وهي إحدى بنود النزاع بين الأردن وإسرائيل منذ عقود.
أما الغَمْر فهي منطقة حدوديّة أردنيّة أخرى، تقع ضمن محافظة العقبة جنوب البحر الميت، وتدخل أيضاً في بنود النزاع الحدودي بين الأردن وإسرائيل، وتعرف وفقا للإسرائيليين باسم «تسوفار».
وبموجب اتفاق «وادي عربة» الموقع بين عمان وتل أبيب عام 1994، يطبق نظام خاص على منطقتي الباقورة، والغمر الاردنيتين، بشكل مؤقت، وفقا لما هو منصوص عليه بين الجانبين، مع الاعتراف بأنهما يقعان بأكملها تحت السيادة الأردنية، على أن يكون تصرف الإسرائيليين فيها بموجب الانتفاع من خلال وفقا لأن يتعهد الأردن بـ:
1 - أن يمنح، دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض من الإسرائيليين وضيوفهم أو مستخدميهم، بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها، وأن يسمح للمتصرفين بالأرض بالتخلي بحرية عن حقوقهم بالتصرف في الأرض وفق القانون الأردني المعمول به.
2 - ألا يطبق الأردن تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة؛ بهدف الوصول إلى الأرض لغرضي الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يُتفَق عليه.
3 - ألا تُفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها.
4 - أن يتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه.
5ـ أن يُسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بالمتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم.
وفي مقابل هذه البنود، توجب على اسرائيل عدد من الالتزامات الأخرى، في مقدمتها أن تعترف إسرائيل كليا بالسيادة الأردنية على المنطقة، وتتعهد بـ:
1- عدم القيام أو السماح بقيام أي نشاطات في المنطقة من شأنها الإضرار بأمن الأردن أو سلامته.
2- عدم السماح لأي شخصي يدخل المنطقة بموجب هذا الملحق (ما عدا ضباط الشرطة باللباس الرسمي أو حمل أي أسلحة من أي نوع في المنطقة، ما لم يرخص له من قبل السلطات الأردنية المختصة
3- عدم السماح بإلقاء الفضلات من خارج المنطقة إلى داخلها.
4- مراعاة خضوع هذه المنطقة للقانون الأردني.
وبموجب الانتفاع الذي منحه الأردن لإسرائيل على هاتين المنطقتين فإن القوانين الإسرائيلية التي تنطبق على أنشطة الإسرائيليين خارج حدودها كانت من الممكن تطبيقها على الإسرائيليين وأنشطتهم داخل المنطقة ايضا دون مخالفة الاعتراف بالسيادة الاردنية أو انتهاك القانون الاردني، وفي ضوء ذلك يجوز لإسرائيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق مثل هذه القوانين، ولكن لا تطبق القوانين الجنائية الإردنية على الأنشطة في المنطقة المحصورة بأشخاص من التابعية الإسرائيلية.
أما في حالة إقامة أي مشاريع أردنية إسرائيلية مشتركة على أرض المنطقتين، فإن ذلك يتم بموجب الاتفاق من كلا الجانبين، كما أنه يجوز تعديل الشروط لغرض المشروع المشترك بالاتفاق بين الأردن وإسرائيل في أي وقت، دون المساس بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض في المنطقة
واتفق الجانبان الأردني والإسرائيلي على أن يستمر انتفاع الأخير وفقا لبنود ملحق اتفاقية السلام نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، على أن يجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه.
وبإعلان الملك عبدالله الثاني اليوم رغبة الأردن في إنهاء انتفاع الإسرائيليين بأراضي الغمر والباقورة، فإن الطرفين سيدخلان في مشاورات حيالها وفقا لطلب أي منهما، حسب بنود الملحق.
وفي رد فعل، اليوم الأحد، على إعلان العاهل الأردني استعادة السيطرة التامة للأردن على الباقورة والغمر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيتفاوض مع الأردن بشأن تمديد استئجار إسرائيل لأراضي "الباقورة والغمر" الحدودية بمقتضى معاهدة 1994 للسلام
وفي هذه الحالة، وفقا لبنود ملحق اتفاقية السلام، فإن امتلاك الأرض أو حق التصرف بها من قبل أشخاص ليسوا مواطنين إسرائيليين يجوز أن يتم فقط بموجب موافقة أردنية مسبقة.
وتشكل لجنة ارتباط أردنية– إسرائيلية بهدف معالجة كافة الأمور التي تترتب على هذا الملحق.
