الاعلى للإعلام : 50 ألف جنيه رسوم التراخيص .. وأسبوعان مهلة لتقنين الأوضاع

أعلن المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام تفاصيل شروط وضوابط تراخيص المواقع الالكترونية والقنوات الفضائية من خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم للإجابة على كافة الاستفسارات المطروحة.

قال عبدالفتاح الجبالي وكيل المجلس، إن قانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس، وضع بعض الشروط على الأمور التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الإعلامية، من ضمنها المواقع الإلكترونية، والتي أغلبها غير حاصلة على التراخيص.

أوضح الجبالي، أن تقنين الأوضاع لمن ليس لهم وضع قانوني، وأن المجلس يعطي مهلة لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم، وتوفيق الأوضاع للقائمين بالفعل يتم منحهم مدة ٦ أشهر لحين إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وأوضح وكيل المجلس أن الشروط العامة لأي شخص يريد انشاء موقع الكتروني يأتي للمجلس لتقديم طلب وفيه البيانات، اسم الموقع الالكتروني والمالك ولقبه وجنسيته ومحل إقامة المالك، واللغة التي ينشر فيها الموقع والسياسة التحريرية ومصادر التمويل، والهيكل التحريري والإداري، ومقر الموقع الالكتروني او مكان بثه، وعنوان المراسلات، وايداع 50 ألف جنيه كرسوم كل 5 سنوات، علي ان يكون رأس المال بحد ادنى 100 ألف جنيه ، مشيرا إلي أن القانون يحرم اي شخص صدر بحقه حكم بالمنع من مباشرة الحقوق السياسية.

وَلفت الجبالي إلي أن المواقع التي تصدرها الجهات الحكومية لا تلتزم بشروط التراخيص ولكن تعلم المجلس، مؤكدا أن المجلس الأعلى هو الجهة المنظمة لكافة وسائل الإعلام سواء عامة او خاصة، والتراخيص للمواقع تكون لمدة عام، مضيفا "لا يوجد تراخيص مدى الحياة، والمجلس يبحث توحيد المدة ولن توجد تفرقة بين الكيانات".

وعن عدم صدور اللائحة التنفيذية ومدى تعارض ذلك مع شروط التراخيص، أوضح الجبالي أن اللائحة توضح شروط توفيق الأوضاع وليس التقنين، مؤكدا أن القانون أوضح بشكل تفصيلي شروط التراخيص.

وحول مد مدة التراخيص لاكثر من اسبوعين علق الجبالي:" لا أعتقد ان المهلة قابلة للمد، ومن الممكن استكمال الإجراءات، لكن البيانات التي وضعها المجلس ليست صعبة لمد المهلة".

وأكد ان المجلس لا يهدف إلى غلق المواقع ولكن ضبط المشهد الإعلامي، قائلا "نحن مع حرية إنشاء المواقع التى تفتح مجالا لتشغيل قطاع عريض من شباب الصحفيين".

وعن التعامل مع المواقع غير المرخصة عقب انتهاء المدة علق الجبالي "الدولة تتعامل معه لأننا غير معنيين به، وغير تابع لنا".

وعن عدم اقرار الصحفي الالكتروني بقانون نقابة الصحفيين، اضاف الجبالي" هذا أمر هام وتحدثت مع النقيب لكي تراعى في عين الاعتبار الصحفيين الالكترونيين".