EN 
تتأوه الجماعة اليوم بعد أن أُصيب الفرع الموعود منها فى مصر منذ خمس سنوات بأضرار بالغة، حيث يمتد الضرر لفروعها فى تركيا بعد مفاوضاتها مع روسيا حول إدلب، وقطر بعد الحصار الاقتصادى.
لقد أصابتهم قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بضرر اقتصادى، وبعد انهيار الليرة التركية كان لذلك أثر بالغ المفعول فى المفاوضات السياسية الروسية مع "أردوغان" والذى انصاع لنزع السلاح من مقاطعة ادلب السورية التى تمتلأ بالمعارضة المسلحة، ومن الملحوظ فى كلتا الحالتين أن الحصار السياسي ينبئ بحصار اقتصادى والعكس صحيح، والجماعة وقعت فى تلك الدائرة المفرغة والتى كان لمصر فضل كبير فى الإيقاع بها فى دائرة قطع أذرع الأخطبوط.
كما صادرت مصر مؤخرًا أموال 1598 شركة إخوانية كانت تدعم التمويل الإرهابى، وهنا نستنج أن بقطع ذراع الاقتصادية الإخوانية وبوأد صوتهم السياسى تجف أحد أبرز جذور الشجرة، أضف إلى ذلك إسكات صوتهم الذين اعتادوا أن يهمسوا به فى أذن المجتمع المصرى ليطمسوا الهُوية والسلوك المصرى الوسطى وكثير من القيم المجتمعية.
ولكن على الرغم من مصادرة الأموال لكبار الشركات الإخوانية، لاتزال شركات ومحال إخوانية صغيرة ومتوسطة بحجم مالى وتجارى لا يستهان به.
ربما لا ترى الدولة فى تلك المحال المتوسطة خطرًا أو قيمة لاستئصالها من السوق المصرية المحلية ولكن الخطورة قائمة فى مستقبل تلك المحال التجارية وفى تدخلها فى الذوق المصرى العام.
تلك المحلات الصغيرة للملابس الجاهزة والإكسسوار الحريمى مثلًا تبيع بمبالغ كبيرة يوميًا ولا يعطيك سوى إيصال مطبوع دون قيمة مضافة ولا الخضوع للضرائب، مما يجعل منها مشاريع اقتصادية لصالح دولتهم ونظامهم بمنأى عن مظلة الاقتصاد المصرى تحقق لهم الربح وتخيل لهم أن هى البداية من تلك المشاريع المتوسطة لاستعادة القوى الاقتصادية التى كانوا يومًا ما ينعمون بها كالسيطرة على شركات الصرافة وغيرها الكثير، ناهيك عن منافسة المنتج المصرى حتى وإن كانت منتجات بسيطة مثل الملابس والاكسسوار، ناهيك عن التسلل فى الذوق المصرى وتطويع السوق حسب المعروض.
لابد أن تُشدد الرقابة المصرية على الأسواق، على كل المحلات التجارية غير القانونية حتى لا ينُبت من خلالها مرة أخرى مشروع اقتصادى إخوانى يحجز مقعدًا فى الاقتصاد المصرى ويفرض كلمته على المجتمع من أى منبر اقتصادى ، فكما تٌطهر سيناء عن بكرة أبيها والتأكد من عدم رجوع بؤر الإرهاب مرة أخرى ولو بعد عقود، يجب أن تُطهر السوق الاقتصادية تمامًا من أى مشاريع اقتصادية مربحة للجماعة خاصة إذا كانت لا تخصع للقانون الاقتصادى المصري والضرائب المصرية.
أما إذا خضعت للقانون أمن ذلك الحول دون تدخل الهوى السياسى فى تشكيل الاقتصادى المصرى.
