الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رائد مقدم يكتب: بين مطرقة الأسعار وسندان التلاعب والإهمال‎

صدى البلد

بينما يتحمل المواطنون هذه الأيام تبعات الإصلاحات الإقتصاديه التي يقوم بها سيادة الرىيس عبد الفتاح السيسي من تأثيرها علي إرتفاع في أسعار كل السلع وأيضا كل الخدمات بمنتهي الصبر والجلد والوطنيه والإنتماء رغم ما يعانونه من ضيق الحال ورغم الإضطرار إلي تغيير نمط حياتهم الإستهلاكي والترفع عن إستهلاك كل ما هو يعتبر كماليات وليس أساسيات الحياه، متلاحمين مع قيادتهم السياسيه لثقتهم فيها وفي إخلاصها ورؤيتها للمستقبل، وفي ظل حالة عدم السيطره والرقابه علي الأسواق وعدم قيام مؤسسات الدوله بدورها الرقابي وإستبداله ببعض الأدوار الأخري. نجد المواطنين يقعون تحت وطأة جشع التجار وتلاعبهم بأسعار السلع يوميا بل وقد يكون تغيير الأسعار كل ساعه. 

وإذا كنا نتفهم صعوبة الرقابه علي الأسواق وعلي أسعار السلع نظرا للمرحله الإنتقاليه التي تمر بها مصر وخصوصا في القطاع الخاص. لكننا لا نجد أي مبرر من قبل موظفي الدوله للتلاعب في تقييم شرائح إستهلاك المواطنين من الخدمات ولا أجد مبرر من عدم الإهتمام بوضع منظومه جديده دقيقه لحساب تلك الشرائح الإستهلاكيه. فلا يمكن أن يكون هذا هو رد الجميل من قبل الدوله علي المواطنين الذين يتحملون الكثير في هذه المرحله،

فنجد المسؤولين عن قراءة عدادات الكهرباء يتلاعبون بتلك القراءات من أجل رفع قيمة الإستهلاك عن طريق التأخير مواعيد قراءة العداد او الإعتماد علي متوسط إستهلاك شهري وعدم القيام بدورهم في قراءة العدادات والإدعاد بأن المواطنين غير متعاونين أو غير موجودين وبالتالي يقع المواطن تحت تقييم شرائح أعلي وبالتالي يدفع ضعف قيمة إستهلاكه الشهري وقد وضح ذلك في بيان الرقابه الإداريه الذي صدر في الأيام القليله الماضيه. وأيضا يحدث ذلك في قراءة الإستهلاك من الغاز. وبالنسبه لإستهلاك المياه فلا أعرف ماهي وسيلة التقييم وإن كنت أعتقد أنه يعتمد علي متوسط إستهلاك شهري نظرا لتقادم أغلب العدادات وخصوصا في المباني القديمه و عدم الإعتماد علي عدادات الإستهلاك الموجوده في كل بيت أو عماره وأعتقد أنه آن الأوان لبدء تركيب عدادات منفصله لكل شقه ليتم تقييم إستهلاكه بمنتهي العدل وعدم الإعتماد علي العدادات المجمعه لكل بيت او عماره.

وأشدد علي أهمية إهتمام الحكومه بتصحيح هذه الأوضاع الخاطئه والمستفزه لمشاعر المواطنين في تلك المرحله الحساسه والتي نبتغي فيه الإلتفاف نحو القياده السياسيه والتغلب علي الشعور بعدم العدل لدي المواطنين. ويجب وضع نظام دقيق جدا لتقييم الإستهلاك لكل مواطن وعدم التهاون مع إهمال أي مسؤول في هذا الوقت
وعاشت مصر وشعبها.