النقاب.. تاريخ أزمات من التشريع إلى القضاء

لم يكن إعلان النائبة غادة العجمي، عن مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب داخل المنشآت العامة، وتوقيع عقوبة الغرامة على المخالفات، هي المرة الأولى التي يتم فيها المطالبة بحظر ارتداء النقاب داخل مصر، فقد تسبب النقاب بالعديد من الأزمات داخل مؤسسات الدولة، حيث سبق حظره أكثر من مرة، من جهات حكومية، وصدر ضده أحكام قضائية.

الجامعة الأمريكية
خلال عام 2000، اندلع خلاف حول النقاب في الجامعة الأمريكية في القاهرة، حيث ارتدته طالبة، ومطلع عام 2001، أعلنت الجامعة الأمريكية رسميا فرض حظر على النقاب، وأيدت موقفها بالاقتباس من لائحة عام 1994 التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتي تعتبر النقاب غير ملائمًا في المؤسسات الأكاديمية.

موقف الأزهر

و نفس العام تم منع دخول هبة الزيني الطالبة بالدراسات العليا في جامعة الأزهر من الدخول إلى مكتبة الجامعة الأمريكية بنقابها بسبب مشكلة تحديد الهوية التي يمكن أن يشكلها النقاب، ولكن حينها حكمت المحكمة لصالح الزيني وألزمت الجامعة بالسماح للطلاب بارتداء الحجاب في الحرم الجامعي.

قرار الصحة 

واتخذت وزارة الصحة، فبراير 2009، قرارًا بتوحيد زى الممرضات، وأن يكشفن عن وجوههن وأيديهن أثناء عملهن فى المستشفيات، وفي نفس العام قام شيخ الأزهر السابق، محمد سيد طنطاوي، بطلب إزالة النقاب عن طالبة تبلغ من العمر 11 عاما، وأكد "النقاب ليس سوى عرف ولا علاقة له بالإسلام"، وأصدر المجلس الأعلى للأزهر، الذي ترأسه طنطاوي، قرارا يحظر ارتداء النقاب في جميع الفصول الدراسية والمساكن في الأزهر.

المنع بالجامعات
وتم أيضا منع ارتداء النقاب بالجامعات، بعد إصدار وزارة التعليم العالي قرارًا بمنع المنتقبات من دخول الحرم والسكن الجامعي، خلال نفس العام، حيث قرر الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي السابق، منع ارتداء النقاب في الجامعات، ومنعهن من دخول المدن الجامعية، ولجأت مجموعة من الطالبات المنتقبات، بتأسيس رابطة نسائية للتحدث باسمهن أمام القضاء المصري، للدفاع عن حقهن في ارتداء النقاب بكليات الجامعات.

القضاء الإداري

وشهد يناير 2010 إعلان محكمة القضاء الإداري للجامعات بحظر الطالبات اللواتي يرتدن النقاب من امتحانات منتصف العام.
وانتفض البرلمان ضد النقاب، عام 2016، فقد تقدم علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، وكان هناك مساع لإعداد مشروع قانون يلزم بمنع تغطية وجه المرأة "النقاب" فى مؤسسات الدولة والمرافق العامة "من حق أى شخص أن يتعرف على هوية الشخصية التى تجلس بجانبه أو تسير معه فى الشوارع، واحنا نمر بظروف صعبة يجب أن تكون الوجوه مكشوفة لمنع حدوث أى أعمال شغب"، حسب تصريحات النائب علاء عبدالمنعم. 

دعوى قضائية

وقام سمير صبري المحامي، مطلع عام 2017، برفع دعوى حظر ارتداء النقاب، ورقمها 36931 لسنة (71 ق)، وطالب بإلزام مجلس النواب بإصدار قانون يحظر ارتداء النقاب نهائيا، ولكن أوصت هيئة مفوضي الدولة، خلال العام الحالي، بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى رقم 60680 لسنة 71 ق، المعروفة بقضية "حظر النقاب"، وكانت الدعوى تطالب بإلزام مجلس النواب وشيخ الأزهر بإصدار قانون لحظر النقاب، أكتوبر العام الحالي.