باحث يكشف أبرز مشكلات مواقع التراث العالمي في مصر.. ويقترح إنشاء مجلس أعلى لإدارتها.. صور

كشف أسامة محمد صالح الباحث والخبير الأثري، والحاصل على الماجستير فى الأطلال البيزنطية والإسلامية بمدينة سانت كاترين تفاصيل مشاركته في برنامج تدريبى بعنوان "آليات الإدارة المناسبة لمواقع التراث العالمي ودورها فى التنمية السياحية"، وتنظمه الهيئة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا" وينتهى 17 نوفمبر الحالي.

ويشارك فى البرنامج 13 دولة من آسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، ومصر هى الممثل الوحيد لقارة إفريقيا فى هذا البرنامج، حيث قال أسامة صالح إن البرنامج يعقد بمقر جامعة ريتسو ميكان بمدينة كيوتو وهى من أعرق الجامعات اليابانية وأقدمها، وهدف البرنامج الرئيسى تدريب القيادات على الأسلوب الأمثل لإدارة مواقع التراث العالمى بما يضمن تحقيق التنمية السياحية.

وتابع لـ صدي البلد: شاركت بورقة بحثية تناولت فيها مواقع التراث العالمى فى مصر وأهميتها الأثرية والثقافية، ثم استعرضت أهم المشاكل والمعوقات التى تواجه مواقع التراث العالمى فى مصر، وطرحت رؤيتى لتطوير تلك المواقع من خلال عدة محاور.

وفيما يخص أهم المشكلات المتعلقة بمواقع التراث العالمى فى مصر، فقد تناولتها على عدة محاور منها المحور الإدارى، وما يتضمنه ذلك من تعدد الإدارات المشرفة على مواقع التراث العالمى، وفى نفس الوقت تعدد جهات الولاية على مواقع التراث العالمي.

وتابع: على سبيل المثال قد نجد بعض مواقع التراث العالمى أصبحت محاطة بكتلة سكانية ضخمة نتيجة للزحف العمرانى العشوائى، وهو ما أدى إلى دخول جهات حكومية متعددة فى عملية إدارة مواقع التراث العالمى سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، مثل وزارة الإسكان والزراعة والبيئة بالإضافة إلى الإدارة المحلية الواقع فى نطاقها الموقع الأثري، وقد نتج عن ذلك تداخل العديد من القوانين والتشريعات بما يعرقل عملية التطوير لهذه المواقع، وانعدام التنسيق بين الجهات المعنية بعملية التطوير.

كدلك عدم التدريب الكافى للعاملين بمواقع التراث العالمى وهو ما يعرف برفع كفاءة الموارد البشرية، وانعدام المرافق فى بعض مواقع التراث، وعدم وجود مصادر التمويل اللازمة لتطوير تلك المواقع، وأيضا من المشكلات الأساسية، نقص الوعى الثقافى وعدم إدراك القيمة الحقيقية لتلك المواقع ودورها فى عملية التنمية السياحية.

وقال إنه فى هذا الإطار علينا أن نستفيد من تجارب الدول الاخرى، فعلى سبيل المثال فإن اليابان قد بدأت اهتمامها الفعلى بالسياحة منذ عام 2003م، حين وضعت خطة مستدامة للحفاظ على مواقع التراث العالمى، حيث قامت بإعادة تخطيط لبعض المدن التراثية بما يضمن الحفاظ على مواقعها الأثرية، وحددت مناطق فاصلة بين المواقع الأثرية والتجمعات السكنية، وقامت باعادة تأهيل تلك المواقع ورفع كفاءتها، وأطلقت برنامجا سياحيا تحت شعار زيارة لليابان.

وقال: وقد انعكست هذه الإجراءات بشكل سريع على أعداد السائحين الراغبين فى زيارة اليابان، وارتفعت هذه الأعداد من 4 ملايين سائح فى 2004 إلى 28 مليونا و900 ألف زائر في 2017م، مما يعكس أهمية مواقع التراث العالمى كمورد مهم من موارد التنمية السياحية، وفى سبيل الوصول لحلول جادة وواقعية لمشكلات مواقع التراث العالمى فى مصر، يتوجب علينا أن نقوم بتحليل دقيق لتلك المشاكل وتتبع مسبباتها حتى يتثنى لنا التوصل لوضع الحلول المناسبة.

وأكمل: وقد اقترحت فى ورقتى البحثية ضرورة إنشاء مجلس أعلى لإدارة مواقع التراث العالمى، على أن يضم فى عضويته ممثلين رفيعى المستوى من كل الجهات المعنية والمتداخلة فى إدارة مواقع التراث العالمى، بما يضمن وضع استراتيجية وخطة واضحة ومحددة لتطوير مواقع التراث العالمى ووضع جدول زمنى للانتهاء من هذه الأعمال، كما طالبت بضرورة إشراك القطاع الخاص فى عملية تطوير مواقع التراث العالمى، والاستثمار فى تلك المواقع مع وضع الإطار القانونى اللازم للحفاظ على تلك المواقع، وفى نفس الوقت يضمن المستثمر تحقيق العائد المادى المناسب.

وأضاف: وهو ما يعرف بنظام ال pot أو حق الانتفاع وهو نظام اتبعته الحكومة اليابانية، وحقق طفرة كبيرة فى رفع كفاءة وتطوير مواقعها التراثية، حيث يقوم المستثمر بالصرف على تطوير الموقع التراثى تحت إشراف حكومى، وفى المقابل تمنحه الحكومة امتيازات كافية داخل الموقع، مثل حق الانتفاع من المحلات السياحية والكافيتريات والمرافق الموجودة بالموقع، وذلك لفترة زمنية محددة تعود بعدها إدارة تلك المرافق للدولة أو لمستثمر آخر، بما يضمن التطوير المستمر ورفع كفاءة الموقع بشكل دورى.