EN 
- مسئولة بالبنك الدولى: الآن يوجد تعليم مصرى متميز يستثمر فى رأس المال البشري
- مديرة شئون ممارسات التعليم في منطقة الشرق الأوسط: إمكانات التعليم غير مستغلة في كل بلدان المنطقة
شهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فعاليات حفل إطلاق التقرير الجديد للبنك الدولي حول "التعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" تحت عنوان "التوقعات والتطلعات: إطار عمل جديد للتعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
أعرب شوقى ، خلال كلمته، عن سعادته باختيار مجموعة البنك الدولي القاهرة منصة لهذا الحدث الهام؛ تقديرًا للإصلاحات التى تنفذها الحكومة في قطاع التعليم، مؤكدًا أن مجموعة البنك الدولى شريك تنموي حقيقي لمصر فى مختلف القطاعات، وهى حريصة على دعم جهود مصر فى التنمية.
أكد شوقى أن قرار البنك الدولى بدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى وتطوير العنصر البشرى فى مصر يعكس ثقته المطلقة فى الأولوية التى يحتلها القطاع الحيوى كمحور رئيسى من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فى مصر، والذى يحظى بأولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار حرصه على تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية التى تزخر بها مصر، وبما يصب فى صالح رفع مستويات التنافسية والإنتاجية، واقتناع البنك الدولى بجدية وفعالية الإصلاحات التى تتخذها الحكومة لإحداث طفرة شاملة فى التعليم، والتزامها بالتطوير لبناء جيل منتج مؤهل تأهيلًا جيدًا للمنافسة العالمية، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصرى.
وأوضح شوقى أن خطة تطوير المنظومة التعليمية تتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 والتى تركز على الدور الحيوى لإصلاح قطاع التعليم فى التحول الاجتماعى فى مصر، مشيرًا إلى أن البنك الدولي يشاركنا في تحقيق أهدافنا فى إقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، من خلال التوسع في إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته، ووضع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات، وكذا تنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين، واستخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلم، بالإضافة إلى تبنى التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق أهداف الإصلاح بالتوسع في استخدام موارد التعلم الرقمية.
وأشار شوقى إلى أن تقرير البنك الدولي حول إطار عمل جديد للتعليم يؤكد أن الخطوات التي نسير عليها فى عملية إصلاح التعليم صحيحة ومتوافقة مع ما يراه البنك الدولي من خلال الخبرات العالمية.
وتابع شوقى أن هناك نقلة كبيرة فى التعليم المصرى حيث تم نقل الأفكار إلى أرض الواقع، وتضم هذه النقلة أكثر من محور منها: المحتوى الرقمى الذى يوفره بنك المعرفة المصرى، والذى يعد من أكبر المكتبات الرقمية، والمواد المتوفرة به تم مراجعتها وتوثيقها، هذا بالإضافة إلى نشر الدوريات العلمية على بنك المعرفة باللغة العربية، كما يعتبر بنك المعرفة منصة لإدارة التعليم الإلكترونى ويتوافر من خلاله محرك للاختبارات من أجل التطور الذى بدأناه فى النظام التعليمى، حيث إن الامتحانات التى كنا نعتمد عليها لا تتناسب مع هذا العصر؛ لأنها تعتمد على مهارة غير مطلوبة لسوق العمل وهى الحفظ والاسترجاع، كما تم تدريب المعلمين على نظام التعليم الجديد، ولدينا الآن (2.5) مليون طالب يتعلمون من خلال فكر جديد وكتب جديدة ومعلمين مدربين، لافتًا إلى أن الوزارة ستبدأ فى توزيع أجهزة التابلت للصف الأول الثانوى والذى يستطيع الطلاب من خلاله الاطلاع والاستفادة من المحتوى المتاح ببنك المعرفة.
وأضاف شوقى أن هناك الكثير من الجهود التى تبذلها الوزارة منها على سبيل المثال إنشاء المدارس اليابانية المميزة، فضلًا عن التطوير الذى يتم فى التعليم الفنى، مشيرًا إلى أننا نحتاج أن نشجع أبناءنا على الالتحاق به لأنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتقدم الاقتصاد المصرى، كما أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لاستقبال الدفعات الجديدة من الطلاب.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة سامية مصدق مديرة الاستراتيجية والعمليات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى، والقائم بأعمال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتى، ضرورة ضمان تكافؤ فرص حصول الجميع على الخدمات الأساسية خاصة التعليم؛ لتحقيق النمو الشامل وهو ما أدركت مصر أهميته بإطلاق الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى، مشيرةً إلى أن البنك الدولى فخور بدعمه للجهود المصرية، إيمانًا بأن الاستثمار في رأس المال البشري وتعليمهم هو أهم استثمار على الأجل الأطول يمكن لأي بلد القيام به.
وأشارت مصدق إلى أن التقرير الإقليمي الجديد بعنوان "التوقعات والتطلعات: إطار عمل جديد للتعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، يأتي على خلفية أنه يجب تأهيل الشباب بالأدوات اللازمة لمستقبل أفضل، وتحقيق توقعاتهم وإتاحة فرص عمل جيدة لهم حيث إن العالم يتغير سريعًا من حولنا.
وأشادت مصدق بالجهود التى بذلتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مواجهة التحديات وعلاج المشكلات التى تعوق تطوير التعليم فى مصر، مؤكدةً أنه الآن يوجد تعليم مصرى متميز يستثمر فى رأس المال البشرى.
قال والدكتور خايمي سافيدرا رئيس قطاع الممارسات العالمية للتعليم بمجموعة البنك الدولي: "سنوات الدراسة المتراكمة لا تكفي، إنما المهم هو مقدار ما يتعلمه الأطفال فعلًا، وسوف تتضاءل قيمة الحصول على مؤهل أو شهادة إذا لم تصاحبه المهارات التي يحتاج إليها الشباب حتى يكونوا أكثر إنتاجية، مؤكدًا أنه ينبغي للمنطقة أن تعمل لتحقيق تحسن جذري في جودة التعليم، وهذا يتطلب جهودًا متضافرة لتزويد المعلمين والمدارس بالأدوات اللازمة لتزويد الطلاب بالمهارات الأساسية، وفي الوقت نفسه تشجيع العقول المحبة للبحث وهو ما يعد أمرًا أساسيًا في عالم يزخر دائما بالتحديات."
ومن جانبها، أشادت الدكتورة صفاء الطيب الكوجالى مديرة شؤون ممارسات التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالخطوات الجريئة التى اتخذها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم لإصلاح التعليم فى مصر، مشيرةً إلى أنها شهدت إصلاحات عديدة للنظم التعليمية في العديد من الدول، لكنها لم ترى مثل هذا الحماس الموجود فى المدارس التى زارتها فى مصر سواء من الطلاب أو المعلمين.
وقالت الكوجالي: "على الرغم من عقود من الإصلاحات لا تزال إمكانات التعليم غير مستغلة في كل بلدان المنطقة بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو العوامل السكانية أو الظروف الاقتصادية، ويتطلب إطلاق هذه الإمكانات تغيير العقلية، ومعالجة الأعراف الاجتماعية الراسخة، وإصلاحات تتجاوز النظام التعليمي، واتساق المصالح فيما بين كل أصحاب الشأن على أساس رؤية مشتركة لأهداف التعليم."
وقامت الكوجالى بتقديم عرض عن نتائج تقرير البنك الدولي الذى ركز على التعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان "التوقعات والتطلعات: إطار عمل جديد للتعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"حيث تم تحليل التحديات التى تواجه التعليم وتقديم المقترحات لتحقيق تطلعات الشباب بالمنطقة.
وأوضحت الدكتورة داليا عبد القادر رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، أن برامج تطوير سياسات الاستدامة لابد أن تتم بالتوازى مع مراجعة مناهج التعليم على النطاق العالمي لتعكس فلسفة ومبادئ الاستدامة في الترابط والتناسق بين النظم وبعضها، فمناهج الاقتصاد والتمويل والمحاسبة يجب أن تتضمن علوم البيئة والمجتمع والقانون لترسيخ منظومة تعليم متوازنة لتحقق التنمية المستدامة، مؤكدة أهمية ربط التمويل بأهداف البيئة والمجتمع المتمثلة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) حيث أن هناك علاقة قوية بين التمويل المستدام والتنمية الشاملة.
ولفتت عبد القادر إلى تجربة إنشاء مدرسة "هويتنا" وذلك بالتعاون بين اتحاد بنوك مصر ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومحافظة القاهرة والتى تهدف إلى معالجة التحديات وترسيخ أساسيات التعليم وإعادة المبادئ الصحيحة وتدريس شخصية مصر، مؤكدة أننا نحتاج للشخصية المصرية المتوازنة.
وأشارت نيرمين أبو جازية المدير التنفيذى لمؤسسة الألفى للتنمية البشرية والاجتماعية، إلى أهمية دور المجتمع المدنى فى دعم الوزارات المختلفة ذلك بتقديم الخبرة و المشورة، والمساعدة فى الإسراع فى خطى التنفيذ للمشروعات المختلفة، مؤكدة على دور مؤسسة الألفى فى دعم الإبداع لمنافسة المواطن المصرى عالميًا، والمبادرات التى قدمتها المؤسسة فى مجال التعليم.
تضمن الحفل مناقشة مجموعة من الخبراء إطار العمل الجديد للتعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والوضع الحالى للتعليم فى العالم العربي، ضمت المجموعة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وخايمي سافيدرا رئيس قطاع الممارسات العالمية للتعليم بمجموعة البنك الدولي، وصفاء الطيب الكوجالى مديرة شؤون ممارسات التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، وداليا عبد القادر رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، ونرمين أبو جازية المدير التنفيذى لمؤسسة الألفى للتنمية البشرية والاجتماعية.
