EN 
- حافظ أبو سعدة: إلغاء خانة الديانة يحافظ على إزالة جميع أشكال التميز
- داليا زيادة: أؤيد بشدة إلغاء خانة الديانة
- عبد النعيم: الأمر يتطلب حوارا مجتمعيا
تسبب مقترح إلغاء خانة الديانة بالأوراق الرسمية في حالة من الجدل بين الحقوقيين، خاصة أن البعض يرى إلغاء خانة الديانة يساهم في مناهضة عدم التمييز، والبعض الآخر يجد أن هذا الأمر سيسبب الكثير من المشاكل في الوقت الحالي ولابد أن يتم تنفيذه عن طريق إجراء حوار مجتمعي.
وأكد الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية يساعد على مواجهة التمييز.
وقال أبو سعدة: "إذا كان البرلمان يرغب في إزالة جميع أشكال التمييز بين المواطنين على أساس النوع أو الدين أو لأي سبب، يجب فورا إصدار قانون مفوضية منع التمييز بشأنها المسئولة عن تلقى جميع القضايا المتعلقة بالتميز والعمل على إزالة أسبابها".
وأضاف أن الدستور المصري الصادر في 2014 نص على تشكيل مفوضية منع التميز وتم تقديمه لمجلس النواب، وذلك لإصدار قانون تأسيس المفوضية، موضحا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يستقبل كثيرا من الشكاوى المتعلقة بالتمييز ويجب أن يكون هناك إمكانية للتحقيق في مثل هذه الشكاوى والتصدي لها.
وقالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية: "أؤيد بشدة مقترح إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية، موضحة أن خانة الديانة متعلقة بعلاقة الإنسان بربه والدين الذي يختاره لنفسه لا يحتاج لأوراق رسمية.
وأضافت "زيادة" أن خانة الديانة لا علاقة بها بوضع المواطن أو حالته أو طريقة تعامل الدولة معه، وهذا ما يقره الدستور المصري، وهو حرية العقيدة، وتساوي جميع المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والاجتماعية، وبالتالي فإنها خطوة مهمة تأخرت كثيرًا.
بينما قال المستشار محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، إن إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي يجب أن يتم عن طريق حوار مجتمعي ويتفق عليه جميع الأجهزة السيادية.
وأضاف "عبد النعيم" أن الأمر يتطلب حوارا دينيا من الأزهر والكنيسة حتى لا تخرج علينا الفتاوى التي تضر بالأمن القومي فيما بعد، مطالبا بمراعاة مواد الدستور جيدا قبل الموافقة على هذا الاقتراح وعلى الدولة أن تهتم به قبل إلغائه.
