EN 
- حسن السيد: شركات قطاع الأعمال الخاسرة تستنزف أرباح نظيرتها الناجحة
- عمرو الجوهري يوضح الهدف من اقتراح إجراء تعديلات على قانون شركات قطاع الأعمال
- نادية بشارة: لا بد من إجراء دراسة متخصصة بشأن التطوير
عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق، الثلاثاء، حيث تم عرض مقترح مبدئي من وزارة قطاع الأعمال العام بشأن التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وإزالة أي عقبات أو قيود تعترض انطلاقها لتحقيق أهدافها.
وتستهدف التعديلات المقترحة؛ تحقيق عدد من الأهداف منها، تقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف علي جهة واحدة تمثل المالك، وتمكين شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الذات، وتدوير جزء من الاستثمارات حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة وخلق فرص عمل جديدة، وإصلاح الشركات من أجل مساهمتها في زيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة والعمل علي تعظيم ثروة الدولة من استثماراتها بهذه الشركات.
وقال اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المقترح المبدئي من وزارة قطاع الأعمال العام بشأن التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، خطوة إيجابية فى ظل اتجاه الدولة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام وإزالة أي عقبات أو قيود تعترض انطلاقها لتحقيق أهدافها.
وأضاف السيد أن 48 شركة من شركات القطاع العام تتعرض للخسارة، والأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ بل إنها تستنزف الربح الذي تحققه باقى الشركات، مؤكدا ضرورة إعادة هيكلة هذه الشركات ورؤساء إدارتها، إضافة إلى استغلال الأصول غير المستغلة، لتطوير شركات القطاع.
وقال عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة- متمثلة فى وزارة قطاع الأعمال العام- تسعى إلى تطوير شركات القطاع إزالة أي عقبات أو قيود تعترض انطلاقها لتحقيق أهدافها، وعلى هذا قدمت مقترحا مبدئيا بشأن إجراء تعديلات على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف الجوهرى أن الحكومة تستهدف من خلال هذه التعديلات توفير الاستثمار فى بعض الشركات من خلال استغلال بعض الأصول غير المستغلة لـ ضخها فى تطوير شركات قطاع الأعمال بشكل عام، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في التطوير المنشود.
وفى ذات السياق أكدت نادية هنري بشارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة إجراء دراسة متخصصة لبحث وضع شركات قطاع الأعمال العام، على ان تشمل المشكلات التي يعاني منها القطاع، وأسبابها، ووضع مقترحات لحل هذه المشكلات.
وأكدت بشارة ضرورة تطبيق العدالة في حالة إعادة هيكلة الشركات وإدارتها ووضع آليات صريحة وواضحة حول خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وعرضها للمجتمع بمنتهى الشفافية، لافتة إلى أن الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لم يعرض أى خطة بشأن تطوير القطاع إمام اللجنة الاقتصادية إلى الآن.
