الجمارك صفر على السيارات الأوروبية في يناير.. والحكومة تدرس فرض رسم تنمية على المستورد.. ونواب: كان متوقعا ونرفض الرسوم.. ولن يتعارض مع اتفاقية الشراكة

يرفض مقترح فرض رسوم التنمية علي السيارات

بعد خفض الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ لتصل إلى 0%، وفقًا لاتفاقية الشراكة الأوروبية التي وقعتها القاهرة منذ ما يقرب من 20 عاما، ظهرت مقترحات من قبل وزارتي المالية، والتجارة والصناعة، بشأن فرض رسم تنمية على جميع أنواع السيارات المجمعة محليا والمستوردة بمجرد تطبيق الإلغاء الكامل للتعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية اعتبارا من أول يناير المقبل.

في البداية قال النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه كان من المتوقع فرض رسوم علي السيارات المستوردة والمحلية، وذلك لتعويض الفقد المالي بسبب الالغاء الكامل للتعريفة الجمركية علي السيارات الأوروبية.

وأضاف الجوهري خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن فرض هذه الرسوم غير مقنع ولكن في ظل الظروف الاقتصادية التي نعيشها لا يوجد مانع في تنفيذها، مشيرا إلى أنه سيكون هناك ارتفاع في أسعار السيارات ولن يكون المردود إيجابي.

من جانبه قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مقترح وزارتي المالية، والتجارة والصناعة بفرض رسم تنمية يتراوح بين 10-20% على جميع أنواع السيارات المستوردة، .لن يتعارض مع اتفاقية الشراكة الأوروبية.

وأشار عمر في تصريحات لـ"صدي البلد" إلى أنه سيكون هناك انخفاض في أسعار السيارات الأوروبية موضحا أنه لا يؤيد فرض رسوم على السيارات المجمعة والمصنعة محليا.

وعبر النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن رفضه لفرض رسوم تنمية علي جميع السيارات المجمعة محليا والمستوردة أيضا، مشيرا إلى أنه مقترح لن يكون له أي إيجابيات.

وأضاف السيد في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه تم توجيه سؤال من اللجنة لوزير الصناعة بشأن هذه النقطة وهل سيتم إلغاء الجمارك وفقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، ولكنه لم يرد بأي إجابة وتهرب من السؤال.