المصيلحي: الدولة لا تستهدف حذف المواطنين من منظومة التموين.. ومعايير جديدة للاستحقاق لضمان استمرار الدعم الغذائي.. والتقييم الجديد سيتم على أساس معدلات الاستهلاك

• الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية:
• حصر البطاقات الورقية حاليا حتى يتم إصدار الإلكترونية
• أي فرد مستحق تم حذفه أو إيقاف بطاقته بالخطأ سيحصل على حقه كاملا
• الدعم لا يصل إلى مستحقيه بدرجة كفاءة وفاعلية عالية حاليا
• لن يتم الصرف لأي بطاقة تموين ليست بها بيانات سليمة بنسبة 100%

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إنه سيتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العمل على إنشاء منظومة جديدة مؤمنة لصرف الدعم، على أن يتم الانتهاء منها خلال 4 شهور.

وأضاف وزير التموين والتجارة -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء- أن الهدف من ذلك هو وضع نظام مؤمن، بمستفيدين معروفين بقواعد صرف واضحة في موازنة العام المالي المقبل، وأنه يتم حاليا حصر البطاقات الورقية حاليا حتى يتم إصدار بطاقات الإلكترونية، مشيرا إلى أنه تم منع إصدار أي بطاقة ورقية، وسيتم إصدار البطاقة الإلكترونية خلال أسبوعين، كما سيتم إلغاء البطاقات الذهبية.

وأكد المصيلحي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة صدور قرار بأن أي فرد مستحق تم حذف أو ايقاف بطاقته بالخطأ سيحصل على كامل مستحقاته من الدعم في الفترة التي تم ايقاف الدعم عنه حتى عودته.

وأوضح أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه بدرجة كفاءة وفاعلية عالية حاليا ، وهو وضع لا يمكن بقاؤه ويجب اتخاذ إجراءات تستهدف الفئات الأكثر احتياجا وتحميها، وتمنع تسرب الدعم الى الفئات غير المستحقة، ولا يمكن لكيانات غير معرفة أن تقوم بصرف الدعم (بطاقة لا يوجد بها رقم قومي سليم).

وأشار إلى أنه لابد من تأسيس قواعد منضبطة سليمة، وأن يتكاتف الجميع من أجل وضع تلك القواعد للوصول للمستحقين، سواء من الاستهداف الجغرافي أو الفئات المستحقة (الأكثر احتياجا- محتاجة- لا تحتاج للدعم)، لافتا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل مع الجهات المعنية (وزارة الاتصالات- الرقابة الإدارية- الإنتاج الحربي) لتحديد القواعد.

وشدد المصيلحي على أن التقييم للفئات المستحقة ليس له اي علاقة بالدخل، حيث لا نملك قواعد بيانات واضحة حول مستوى دخل الأفراد، إلا لموظفي الحكومة فقط وهو أمر لا يمكن تعميمه على كل الأفراد.

وقال إن التقييم سيتم على أساس معدلات الاستهلاك حيث سيتم وضع نماذج اقتصادية واجتماعية تستطيع تقسيم المجتمع إلى فئات، ولفت إلى أن نتائج بحث الدخل والإنفاق التي قام بها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال الفترة الماضية بالإعلان عنه أعطى مؤشرات أولية، عن نسبة استهلاك الأسرة في الكهرباء والسكن والاتصال وهي مؤشرات توزع الإنفاق على عناصر الحياة المختلفة وتعطي أوزان ترجيحية لهذه العناصر.

وأضاف المصيلحي أنه لن يتم السماح بأي بطاقات تموين ليست بها بيانات سليمة بنسبة 100%، لافتا إلى إجمالي البطاقات السليمة بلغ نحو 90% من إجمالي البطاقات.

وأوضح أن هدف الوزارة هو وصول الدعم المتاح في الموازنة إلى مستحقيه من خلال نموذج مبني على أسس سليمة، يمكن تحليله وعمل أي متغيرات فيه، منوها إلى درجة دقة النماذج ليست 100% وبالتالي فإن أي فرد يرى أنه مستحق للدعم فإن عليه التقدم إلى الوزارة وهي ستحدد مدى استحقاقه للدعم أم لا.

وأكد المصيلحي استمرار الدعم الغذائي في مصر ورفع كفاءته وفاعليته وإلا سيتم النظر إليه على أنه إهدار للمال العام للحفاظ على الأمن الغذائي البسيط حتى نستطيع العيش في سلام اجتماعي لأنه أساس التنمية.

وأوضح أن المجتمع لن يسمح بإهدار أي أموال للدعم، ونحن في أشد الحاجة لها حيث إن الدعم الحالي يصل الى نحو 86 مليار جنيه بالموازنة فإذا تم خروج نحو 1% من قاعدة المستفيدين فإن ذلك سيوفر نحو 860 مليون جنيه ، وإذا تم خروج نحو 10% سيوفر 8.6 مليار جنيه يمكن استغلالها في التطوير والتنمية.