الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد قرار وزير المالية.. رئيس مصلحة الضرائب يكشف تفاصيل النظام الجديد لاستخدام ماكينات تسجيل عمليات البيع بالسلاسل التجارية لمنع التهرب.. وممدوح عمر: أمان لجميع أطراف منظومة التجارة

صدى البلد

رئيس مصلحة الضرائب يكشف تفاصيل استخدام ماكينات تسجيل المعاملات التجارية
ممدوح عمر: 
ميكنة العمليات التجارية تؤمن جميع أطراف منظومة التجارة
الحصول على الرقم القومي للمستهلك في حالة إصدار شراء منتجات بأكثر من 50 ألف جنيه
تنفيذ المرحلة الأولى من القرار خلال 6 أشهر دون آثار ضريبية مؤثمة


قال رئيس مصلحة الضرائب، عماد سامي، إنه بموجب قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، رقم 623 لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، سيتم إضافة أجهزة إلكترونية بالمولات والمتاجر الكبرى والسوبر ماركت لإصدار الفاتورة الإلكترونية وربطها بنظام دقيق مع المصلحة.

وأوضح أن الهدف من ميكنة عمليات البيع والشراء وإصدار الفاتورة الإلكترونية هو معرفة ما يدفعه المستهلك للتاجر "الممول" ومعرفة حجم تعاملاته وإحكام الرقابة على عمليات البيع والشراء و تقدير الحصيلة الضريبية بصورة سليمة ومحاصرة أي عمليات للتهرب الضريبي وتجفيف منابعها.

وأشار "سامي" إلى أن المصلحة وقعت بروتوكولا للحصول على منحة من الحكومة اليابانية في يوليو الماضي بقيمة بلغت 15.5 مليون جنيه؛ لإجراء عمليات الميكنة لمنظومة الضريبة علي القيمة المضافة، موضحا أن البروتوكول يتضمن معرفة حجم تعاملات السوق وتفعيل الفاتورة الإلكترونية على تلك الضريبة.

ولفت إلى أن المصلحة تعاقدت مع شركة أرنست يانج، أحد المكاتب الاستشارية الدولية؛ للاتفاق على شكل الفاتورة الإلكترونية، وتطبيقاتها، والسيستم المقترح من جانب الاستشاري الدولي؛ لربط العمليات التجارية مباشر بمصلحة الضرائب، مؤكدا أن ذلك الملف سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة بصورة متسارعة.

فيما قال الدكتور ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن قرار وزير المالية، بشأن تطبيق منظومة "أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة"، يهدف إلى إحكام السيطرة على المعاملات التجارية ومنع التهرب الضريبي.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن القرار يمثل حماية للتاجر والمستهلك، ويضمن تطوير منظومة التجارة لتصل إلى الشكل الآمن الذي يضمن جميع حقوق أطراف المنظومة.

وأوضح، أن الأجهزة الإلكترونية أو الأنظمة المقرر تطبيقها ستمكن المصلحة من تحصيل الفواتير إلكترونيا بشكل توضيحي، يتضمن بياناتها، وقسائم تحصيل النقدية، واسم المنتج، وكوده.

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا وزاريا رقم 623 لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، وإلزام المسجلين المتعاملين مع المستهلك النهائي للسلع والخدمات بالتحصيل إلكترونيا.

وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الأربعاء، أن وزير المالية أصدر القرار؛ وفقا للمادة رقم 53 من القانون رقم 67 لسنة 2016 المتعلقة بتطبيق قانون القيمة المضافة، ووفقا للقرار رقم 167 لسنة 2017 والذي يأتي في إطار استكمال منظومة التحول للدفع والتحصيل إلكترونيا.

وأوضح البيان أن القرار ألزم المسجلين الذي يتطلب نشاطهم بيع سلع أو تقديم خدمات للمستهلك النهائي مباشرة تحصيل مقابل بيع السلعة أو أداء الخدمة من خلال ماكينات تسجيل المتحصلات "نقاط البيع" أو أي أجهزة أو أنظمة إلكترونية أخرى.

وأضاف أن القرار نص على أن يلتزم المسجلين بتركيب الأجهزة أو الأنظمة التي تمكن المصلحة من تحصيل الفواتير إلكترونيا بشكل توضيحي يتضمن بياناتها وقسائم تحصيل النقدية، وفي حالة إصدار فاتورة "قسيمة بيع" بقيمة أكثر من 50 ألف جنيه لأفراد طبيعيين؛ فإنه يتعين على المسجلين الحصول على الرقم القومي للعميل.

وأشار البيان إلى أن القرار فوَّض رئيس مصلحة الضرائب في وضع القواعد والإجراءات والضوابط وإصدار القرارات التي تكفل تطبيق هذه المنظومة.

كما أكد القرار على تنفيذ المنظومة على مرحلتين، تمثل "الأولى" منها "مرحلة التجارب" على أن يتم تطبق خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، لافتة إلى أن تلك الفترة لا يترتب عليها آثار ضريبية مؤثمة، أي لا يترتب عليها "قضية تهرب ضريبي على المكلف بالتنفيذ"، على أن تعقبها "الثانية" وهي "مرحلة التطبيق الفعلي".