EN 
وزير الزراعة:
لابد من وجود كيان مجتمعي لحماية حقوق المستهلكين
إلغاء تحديد موعد زمني لتخزين البطاطس في الثلاجات
وزير الزراعة يشرح للبرلمان قرار وقف استيراد صنف 023 من بذور الطماطم
زراعة النواب تطالب الحكومة بالإفراج عن كميات البطاطس المتحفظ عليها
شهد اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب أمس، الأربعاء، مناقشة ملفي أزمه البطاطس والطماطم، وما أثير حولها خلال الفترة الأخيرة، بحضور وزير الزراعة، والذي توافق مع الأعضاء على وقف استيراد البذور الخاصة بالطماطم، والتي تسببت في الأزمة، مع وعد بدراسة وضع ما تم القبض عليهم إبان حملات التموين على ثلاجات البطاطس.
وأوصت لجنة الزراعة بمجلس النواب، الحكومة بوقف استيراد صنف (023) من بذوره الطماطم، الفاسدة التى تسببت في تلف عروة الطماطم بسبب وجود فيروس أضر بالزراعات في مصر.
وأعلن وزير الزراعة، الاستجابة لمجلس النواب، ووقف استيراد بذور الطماطم من فرنسا واليابان لثبوت إصابتها بفيروس لحماية المواطن المصري والحفاظ علي الأراضي الزراعية من أي فيروسات تضر بالتربة، واتخذ وزير الزراعة قرار إعمالًا بمبدأ لا ضرر ولا ضرار أيا كانت الدولة المصدرة سواء كانت فرنسا أو حتى اليابان، موضحا أن الحجر الزراعي لم يكن يبحث هذه البذرة لأنه لم يثبت في الماضي ان البذرة لم تكن حاضنة للفيروس ولم يكن يتخيل انها بتكسر المقاومة للإصابة.
ولفت إلى أن قراره السابق جاء بعد قرار لجنة التقاوي بالوزارة التي اتخذت قرارًا بالإجماع بوقف استيراد صنف (023) من بذورة الطماطم، لحين إعادة تقييمه مرة أخرى من الناحية العلمية وذلك بعدما ثبث تطابق البصمة الوراثية خلال الفحوص التي أجريت بشأن الصنف بنسبة 96.3%.
وأضاف أبو ستيت، أن الوزارة تعمل بشكل مؤسسي، فلا يملك الوزير اتخاذ قرار بمنع استيراد أي صنف أو الموافقة علي استيراد صنف أخر، إنما فقط يملك حق عرض الأمر علي اللجان المختصة لاتخاذ قرارها، مضيفًا : "عندما عرض نتائج الفحوصات بشأن الصنف (023) من بذور الطاطم اتخذت لجنة التقاوي بالإجماع رغم تضمينها ممثلين بالقطاع الخاص، قرارًًا بوقف استيراد هذه البذورة لحين تقيمها".
ولفت وزير الزراعة، إلى أن الشركات العاملة في مجال استيراد التقاوى لها دور كبير في توفير التقاوى المطلوبة بالزراعة، خاصة في زراعة الخضار، مؤكدا أن نسبة ٩٨ % من بذور المحاصيل الحقلية يتم انتاجها في مصر، نتيجة الجهود العالية لمعهد المحاصيل الحقلية في تسجيل التقاوى والأصناف، وذلك على عكس مايحدث في معهد بحوث البساتين، حيث أن اقل من ٢ في المائة من بدور الخضار تنتج محليا، ويتم استيراد الباقى، وهذه مشكلة، لأن في ظل غياب منتج وطنى من محاصيل الخضار، تقوم الشركات باستيراد التقاوى، ويكون في تفاوت كبير في الأسعار وهامش ربح.
وكشف الوزير، " نستورد تقاوى خضار، بمليار دولار تقريبا، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، واجبنا كمصريين وشركات، ان نقلل ذلك المليار دولار ده ، ومش عاوز أتكلم في ارقام حقيقية في أرباح الشركات، حيث ان العملية تتم بشكل غير منضبط، وكل واحد بيحدد السعر اللى عاوزه، فالوضع القائم غير مقبول".
وقال فريد جعارة رئيس شركة جعارة لاستيراد وتجارة البذور، إنه اتهم بشكل متعسف،بصفات عديدة، بشأن تقاوى الطماطم التي تم إستيرادها، رغم أن شركته أنشئت عام ١٨٨١ أى أنها أقدم شركة في مصر،والشركة التي نستورد منها بالخارج منشأة من سنة ١٨١٣ وهي شركة عائلية مثلنا في مصر.
وحذر من خطورة منعه من استكمال استيراد بذور الطماطم صنف ٠٢٣ المتعاقد عليها، قائلا: "انا دافع ٣٥٪ من ثمن البذور لأتحمل تكلفتها ، محذرا من خطورة منعه من استكمال استيراد بذور الطماطم صنف ٠٢٣ المتعاقد عليه وزير الزراعة، بالموافقة علي استيراد باقي البذور، لانه من المتوقع ان تحدث مشكلة مع الحكومتين الفرنسية واليابانية".
من جانبه أكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب النائب هشام الشعينى إهتمام القيادة السياسية، والبرلمان البالغ بالفلاح المصري، وحرصهما علي حل كافه المشاكل التي تواجهه.
وقال الشعيني، إن وزير الزراعة اعتذر عن حضوره إجتماع اللجنة السابق لمناقشة طلبات الإحاطة بشأن أزمة البطاطس والطماطم بعدد من المحافظات، نظرًا لأرتباطة بأمور عاجلة لم تمكنه من الحضور، مضيفا : " الوزير حضر اليوم وقال أنه تحت أمر الفلاح .. وهذا يدل علي الأصل الرفيع".
كما اوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بالافراج عن كميات البطاطس التي تحفظت عليها وزارة التموين، حتى يتمكن المزارعين من استخدامها في زراعة محصول البطاطس العام المقبل.
كما اوصت اللجنة، بضرورة التنسيق بين وزارة التموين والمحافظين، في اى إجراءات تتخذها، تجاه المزارعين، وان يكون ذلك وفقا لتحريات حقيقية،واوصت أيضا اللجنة، بخطة حكومية واضحة للزراعات والمساحات المتوقعة من كل محصول، منعا لحدوث أزمات مفاجئة
من جانبه أعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، عن انه سيتخذ قرار بالغاء تطبيق القرار الوزراى رقم ٦٦٩ لسنة ٩١ والخاص بتحديد موعد زمنى لتخزين البطاطس في الثلاجات، والصادر من وزير الزراعة الأسبق يوسف والى بتاريخ ٢٨ ماير ١٩٩١.
وقال الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، إن ما حدث في موضوع البطاطس مسئولية جهات متعددة، وان بيان الطمأنة الذي اصدره الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة، يعد رسالة ايجابية لجميع الاطراف وكان لها صدي لدي الجميع، متابعا" عقد رئيس الوزراء اجتماعا بحضور وزراء التموين والزراعة والتجارة والصناعة وكان موجود رئيس جهاز حماية المنافسة وجهات اخري، وخرجنا منه واكد الدكتور مصطفي مدبولي، علي أهمية التنسيق التام علي جميع الجهات المعنية قبل اتخاذ اية اجراءات او تدخلات وكانت احد تكليفاته ليا شخصيا هي اعداد لأول مرة في مصر.
وفيما يتعلق بخطة الوزارة لوقف الأزمات الموسمية، قال وزبر الزراعة: سنضع خريطة زراعية علي مدار السنة تستند الي احصائيات السنوات الخمسة الماضية، تتضمن المساحات المزرعة ومتوسط الانتاج والفجوات بين العروات وفِي أي شهر من شهور السنة للانتقال من مرحلة رد الفعل الي الفعل، وكذلك تتضمن وضع تكلفة المحاصيل في الاعتبار لكل محصول وفقا لمعدلات احصائية يعمل فيها مجموعة من الإحصائيين وسيتم الانتهاء منها خلال ٣ أسابيع.
ولفت إلي ضرورة البحث عن حلول بديلة للارشاد الزراعى، موضحا أن الامر لا يتعلق بتعيينات جديدة، بل الاستفادة من الطاقات اليشرية داخل الوزرات وخاصة الزراعة، مشيرا إلى وجود نحو ١٠ الاف كادر بحثى بمراكز البحوث الزراعية، ولابد ان يكون لها دور اكبر في الزراعة، مؤكدا على أهمية وجود كيان مجتمعي لحماية المستهلكين علي غرار الحال في دول العالم المتقدمة، يحدد الحدود السعرية وفقا للتكلفة الانتاجية التي يتم إعلانها، مع تحديد هامش ربح المزارعين.
وقال أمين عام جمعية منتجي البطاطس أحمد الشربيني إن الجمعية طالبت في يناير الماضي بإسقاط ديون مزارعي البطاطس، بسبب الخسائر التي تعرضوا لها العام الماضي، إلا أنها لم تجد ردًا من الحكومة.
وأضاف : "أعدمنا 14 ألف طن كانت مخزونة كتقاوي بسبب سوء الأحوال الجوية مطلع العام الجاري، والعاصفة الترابية التي شهدتها البلاد اقتلعت المحاصيل من الأرض"
وواصل الشربيني: المخزون من البطاطس كان نصف مخزون العام الماضي، ومع حديث الإعلام عن الأزمة صعدت السلطة التنفيذية بمصادرة البطاطس من المخازن، وأصبح مخزني البطاطس كحائزي المتفجرات يتم مطاردتهم.
وطالب أمين عام جمعية منتجي البطاطس بالسماح للمزارعين بتخزين ما يكفيهم للزراعات المقبلة، وإسقاط ديون العام الماضي، والإفراج عن المقبوض عليهم بتهمة تخزين البطاطس، مشيرًا إلى أن رجال الضبطية لا يفرقون بين بطاطس الاستهلاك وبطاطس التقاوي، قائلا: «كلها عندهم بطاطس».
وأكد ممثل وزارة التموين أسامة محمود، إن الوزارة متهمة بتحفظها علي جميع ثلاجات تجار البطاطس وهذا أمر غير صحيح، مشيرًا إلي أن التلاجات المتحفظ عليها هي غير المرخصة فقط.
وآثار حديث ممثل وزارة التموين استياء النواب، حيث قال النائب هشام الحصري وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن رد وزارة التموين غير مقنعة، ونؤكد أن هناك اجراءات ضد المرخصة وغير المرخصة، بل وهناك أحكام تصل إلي سنة، ونحتاج رد واف، مشيرًا إلي أن الاجراءات التي فامت بها وزارة التموين ضد تجار البطاطس "عشوائية".
من جانبها طالبت النائبة جواهر الشربيني، بسرعة الأفراج عما تم القبض عليه من تجار في أزمة البطاطس، مطالبة بإصدار توصية من لجنة في هذا الصدد.
وفي سياق متصل، شددت الشربيني علي أهمية التدخل السريع لحل إشكالية استلام محصول القطن، بقولها : " الوزير بيعافر بأيده وأسنانه .. لكن فين البنوك من هذا الوضع، عايزين نحل المشكله عشان الفلاح والراجل الطيب دا - في إشاره للوزير".
كما انتقدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، تعامل الوزارت المختلفة في شأن التعامل مع أزمة البطاطس، حيث سارعت كل منها لتبرئة نفسها من الأزمة، مشيرة إلي أن هذا التعامل اساء للوضع في حين أن المحاصيل قابله للعرض والطلب.
ومن جانبه قال رئيس اللجنة النائب هشام الشعيني، " إن يجب الانتباه إلي أن هناك أناس سيئة لا تحب مصر تستغل الأزمات "
