الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

د. جوزيف رامز يكتب: جولات الرئيس السيسي الخارجية ومكاسبها الاقتصادية

صدى البلد

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين فى أواخر شهر أكتوبر الماضى والتى استمرت أربعة أيام للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين حول الشراكة مع إفريقيا، وذلك تلبيةً لدعوة من المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، وفى تقرير لهيئة الاستعلامات.. فإن مصر تقود التنمية في أفريقيا انطلاقا من قمة برلين.

وتعتبر زيارة الرئيس السيسي إلي برلين هي الزيارة الثالثة، والقمة السادسة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.حيث كان اللقاء الأول بين الزعيمين خلال زيارة الرئيس السيسي لألمانيا في يونيو 2015، وكان اللقاء الثاني في مقر الأمم المتحدة على هامش حضور كل منهما جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من نفس العام.ثم التقى الرئيس السيسي بالمستشارة إنجيلا ميركل خلال قمة مجموعة العشرين في مدينة هانجشو الصينية خلال شهر سبتمبر عام 2016، وفى مارس 2017 قامت الزعيمة الألمانية بزيارتها الأولى إلى مصر وعقدت اللقاء الرابع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى يونيو من العام نفسه قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارته الثانية إلى ألمانيا حيث شارك خلالها في قمة الشراكة مع أفريقيا في إطار مجموعة العشرين.

ويقول التقرير إن هذه الزيارة تكتسب أهمية بالغة تستمدها من طبيعة الزيارة نفسها، ثم من المرحلة التي تطورت إليها العلاقات المصرية الألمانية، وكذلك القضايا الثنائية والإقليمية المطروحة على جدول أعمال الزيارة بشقيها الثنائي والجماعي، فضلًا عن أن هذا هو اللقاء الأول بين الجانبين بعد بدء الولاية الرابعة للسيدة ميركل في مارس 2018 كمستشارة لألمانيا، وبدء الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2018. وأوضح التقرير أن الزيارة الرسمية للرئيس السيسي لألمانيا التي تستمر 4 أيام، تتضمن شقين: الأول هو زيارة «دولة» رئيس مصر إلى ألمانيا بدعوة من المستشارة الألمانية، وزيارة الدولة هي أعلى مستويات الزيارات الرئاسية في العلاقات الدولية.وطبقًا لتقرير«هيئة الاستعلامات» فإن الفضل في إطلاق مبادرة الشراكة مع إفريقيا يعود لميركل، التي بادرت من خلال رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين «مجموعة تضم أكبر 20 دولة على الصعيد الاقتصادي» بإعلان الشراكة مع إفريقيا، أو ماعرف باللغة الألمانية (compact with Afrika) حيث أن جنوب أفريقيا هي الدولة الإفريقية الوحيدة العضو في مجموعة العشرين، ولم يدرج النمو الاقتصادي في أفريقيا فعلًا على جدول أعمال قمم هذه المجموعة من قبل.

وشهدت العلاقات الألمانية - المصرية تطورات كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث انتقلت مما يمكن وصفه بالجمود عقب ثورة 30 يونيو 2013 إلى التوافق والتعاون الوثيق في جميع المجالات، بعد أن استطاعت مصر تصحيح الصورة المغلوطة عما جرى في مصر من أحداث عقب ثورة 30 يونيو 2013. ولقد أشادت المستشارة الألمانية بمستوى الاتصالات الجارية والتنسيق المستمر بين الجانبين المصري والألماني في شتى المجالات السياسية والاقتصادية لمتابعة الموضوعات المشتركة وما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين، كما وأعربت المستشارة الألمانية عن توافقها مع الرؤية المصرية الداعية إلى المواجهة الشاملة للإرهاب، معربة عن استعداد بلادها للانخراط في أي جهود إيجابية بناءة تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار، وتكافح العنف والتطرف والإرهاب.وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا قفز في عام 2015 إلى نحو 5 مليارات يورو، لتحتل مصر المرتبة الثالثة بين الشركاء التجاريين لألمانيا في المنطقة العربية، ثم زاد التبادل التجاري بين البلدين في 2016 إلى 5 مليارات و567 مليون يورو، ثم بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5 مليارات و814 مليون يورو خلال عام 2017.

وتتصدر ألمانيا الاتحادية الدول الأوروبية المانحة من حيث حجم المساعدات السنوية لمصر، ومن أبرزها، إلغاء الديون، ففي عام 2001 ألغت الحكومة الألمانية ديونًا مستحقة لها علي مصر بقيمة 244 مليون يورو، وفي عام 2011 ألغت ديونًا بقيمة 240 مليون يورو، بالإضافة إلى قرض من بنك التعمير الألماني بمبلغ 250 مليون دولار لدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المقترحة في إطار برنامج الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.وفى عام 2016 دعمت ألمانيا مشاريع بقيمة 1.6 مليار دولار، وقدمت مساعدات لمصر بقيمة 150 مليون يورو، خاصة للمشروعات التي تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب والطاقة والمياه.تعد مصر الدولة رقم «1» في مجال ضمانات التصدير والاستثمار، والتي قاربت على نحو 10 مليارات يورو، خلال أعوام 2015و2016 و2017 التي تقدمها الحكومة الألمانية للشركات التي تريد الاستثمار في مصر، مما أدى إلى زيادة في الاستثمارات المصرية - الألمانية في القطاعات غير البترولية خلال عام 2017 بنسبة 31%.وتبلغ الاستثمارات الألمانية في مصر حاليًا نحو 641 مليون دولار في نحو 1100 مشروع في مجالات الصناعة والخدمات والزراعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل، كما يبلغ إجمالي الاستثمارات المصرية بألمانيا 35.5 مليون دولار في مجالات التمويل والأدوية والأثاث والأجهزة والمستلزمات الطبية والسياحة والتجارة.وفيما يتعلق بالاستثمارات الألمانية في مجال الطاقة المتجددة، توجد مشاركة كبيرة من جانب الشركات الألمانية المتخصصة في الطاقة المتجددة، في المشروعات المصرية، خاصة في محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية.وفى مجال السياحة، تمثل السوق الألمانية أهمية كبيرة لمصر، حيث زار مصر في عام 2017 مليون و234 ألف سائح ألماني، بزيادة 90% مقارنة بعام 2016، ومن المتوقع أن يزيد عدد السياح الألمان في مصر عن رقم المليون ونصف المليون سائح في 2018، ليتخطى عام الذروة في 2010، الذي بلغ مليونًا و300 ألف سائح ألماني.ويوجد تعاون عسكري: وتجاري وكذا العلاقات الثقافية والعلمية.

وتعد القمة التى جرت مؤخرا هى الجولة الثانية للجنة الرئاسية المشتركة، حيث عقدت الأولى في أكتوبر 2016 بالقاهرة، موضحا أن هذه الزيارة هى السادسة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان، واللقاء رقم 24 الذي يجمع الرئيسين السيسي والبشير.وأوضح السفير بسام راضي أن الرئيسين السيسي والبشير يفتتحان على هامش القمة، معرض "إيجي ميد برو" للمنتجات الطبية، في قاعة الصداقة بالخرطوم، وهو المعرض الذي يمثل خطوة جديدة على طريق التبادل التجاري بين مصر والسودان، ودعمًا للشراكة التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين البلدين.

وذكر «راضي»، أن المعرض قد شارك به كبار المصنعين والمصدرين من القطاعات ذات العلاقة بالمنتجات الطبية، كالأدوية، والمكملات الغذائية، والمستلزمات الطبية، وأيضا مقدمي الخدمات الصحية، كما شهد عقد لقاءات ثنائية بين العارضين والمستوردين السودانيين، إضافة إلى عقد ورش عمل متخصصة على هامش الملتقى يتم خلالها بحث الطرق التي تواكب الحركة العالمية في تصدير أحدث المنتجات بقطاعات المنتجات الطبية والأدوية، وعروض مقدمي الخدمات الصحية.وأشار المتحدث الرئاسي إلى أنه قد شارك في المعرض أيضًا ممثلو اتحاد الصناعات والغرف الصناعية المتخصصة المصرية، ومجلس الأعمال المصري السوداني، ووزارتا الصحة والصناعة بمصر.

واختتمت بالقصر الجمهوري بالخرطوم اجتماعات اللجنة الرئاسية المصرية السودانية برئاسة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس السوداني عمر البشير في دورتها الثانية، وأصدرت بيانها الختامي :
ولقد تم التوافق على مختلف أوجه التعاون الثنائي وتبع ذلك اجتماع اللجنة الفنية بالخرطوم يوم 23 اكتوبر/2018م أعقبه اجتماع اللجنة الوزارية يوم 24/ اكتوبر 2018م، حيث توصل الطرفان إلى توافق بشأن الوثائق المختلفة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية.وتوجت هذه الجهود بانعقاد اللجنة الرئاسية السودانية المصرية المشتركة بالخرطوم في يوم الخميس الموافق 25/اكتوبر/2018م حيث تم التوقيع على اثنتي عشرة وثيقة في مجالات التجارة والزراعة والصحة والتعليم العالي والإعلام والشباب والرياضة والهجرة وتبادل الخبرات وبناء القدرات والتدريب الدبلوماسي والتأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه واستكمال الوثائق التي ما تزال قيد المراجعة والدراسة والانعقاد الدوري للجنة الرئاسية المشتركة كل عامين. وفي هذا الإطار اعتمد الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية محاضر الاجتماعات الفنية والوزارية التي عقدت واتفقا على عقد أعمال الدورة الثالثة للجنة الرئاسة المشتركة بين السودان ومصر بالقاهرة في أكتوبر 2020.