EN 
- أبو حامد يطالب بتغيير القواعد الحاكمة لمنح تراخيص إنشاء دور الحضانات
- برلمانية تطالب بفصل المتجاوزين بحق الأطفال فى دور الحضانات
- نائبة:إغلاق الحضانات المخالفة حال عدم توفيق أوضاعها
براءة الأطفال لم تمنع القائمين على بعض دور الحضانات من تحرك مشاعرهم قبل أن تمتد يديهم إليهم بكل سوء وتغتال براءتهم، لايعرفون معنى الإنسانية ولاتعرف قلوبهم معنى الرحمة، لم يتعاملوا معهم كأنهم أبناءهم ولكنهم تحولوا إلى مجرمين قلوبهم متحجرة، وظهر ذلك بعد تداول فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تعامل مربية بعنف مع الأطفال بحضانة "جنة الطفل السعيد" بالإسكندرية، الأمر الذى أدى إلى قيام وزارة التضامن الإجتماعى بإغلاق الحضانة بشكل مؤقت بعد انتشار الفيديو يوم الخميس الماضى.
فى البداية طالب النائب محمد أبو حامد،وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب،بضرورة تغيير القواعد التى تحكم منح تراخيص لإنشاء دور الحضانات،بحيث يتم مراجعتها،خاصة وأن نسبة كبيرة منها غير مؤهلة، وبالتالى لابد من مراجعة هذه القواعد فى ظل وجود تجاوزات ضد الأطفال فى بعض دور الحضانات.
وطالب "أبو حامد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة ضم دور الحضانات مع بعضها البعض حتى يقل عددها ويسهل الرقابة عليها وإحكام السيطرة عليها، خاصة وأن متوسط نسبة الإشغال فى دور الحضانات لاتقل عن 30 %، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك مراجعة شاملة لدور الحضانات بشكل دورى لمنع تكرار التجاوزات ضد الأطفال.
أكد وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان،ضرورة فرض عقوبات على مجالس أمناء وإدارات دور الحضانات التى ترتكب أى تجاوزات ضد الأطفال ، بحيث يتم محاسبتهم بشكل رادع ، وألا تقتصر العقوبة على المسئولين التنفيذيين،مشددا على أهمية أن تكون هناك معايير دولية تتوافر في دور الحضانات وأهمها المراجعة النفسية للمشرفين على دور الحضانات.
طالبت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان وزارة التضامن الاجتماعى بضرورة تشكيل فريق جماعى يقوم بعمل دوريات مكثفة على دور الحضانات على مستوى المحافظات، للتأكد من عدم وجود أى حالات عنف ضد الأطفال.
أشادت هجرس فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بالحملات التفتيشية التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى فى بعض المحافظات ، مشيرا الى انه شيىء جيد ولكن لابد الا نكون رد فعل لأى حالات اعتداءات على الأطفال وأن نسبق الأحداث بحيث تكون هناك رقابة شديدة على دور الحضانات.
رفضت عضو لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان غلق أى حضانات يتم رصد حالات عنف ضد الأطفال فيها، حيث ان ذلك يعرض الأطفال للتشرد ، مطالبا بضرورة فتح تحقيق مع المخالفين فى دور الحضانات على ان يتم فصلهم من عملهم حال ثبوت أى مخالفة ضدهم.
وقالت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنه في حالة كانت الحضانات مرخصة حينها تخضع لإشراف وزارة التضامن وفي حالة عدم ترخيصها فتخضع حينها لوزارة التنمية المحلية.
وأضافت أن وظيفة الأحياء هو متابعة كل النشاطات والإبلاغ عن أي نشاط غير مرخص، "لو الوزارة جالها بلاغ إن فيه حضانة غير مرخصة بيتم إخطارها حتى تتمكن من توفيق أوضاعها".
وشددت النائبة البرلمانية على أنه في حالة عدم توفيق الأوضاع يتم إغلاق الحضانة المخالفة.
