EN 
ينشر "صدي البلد" كواليس قرار وزير المالية الصادر اليوم بتحرير سعر صرف السلع الاستفزازية المستوردة جمركيا وفقا لأسعار البنك المركزي المصري اعتبارا من غد السبت ولمدة شهر، إذ شملت قائمة تلك السلع السيارات والدراجات النارية وقطع غيارها بخلاف الكافيار وأطعمة القطط والكلاب.
ووفقا لمصادر مطلعة داخل وزارة المالية، علم "صدى البلد" أن الدكتور محمد معيط، بصدد إعداد قائمة للسلع الاستفزازية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري وتكليفات لموانئ مصر الخاضعة لسلطات مصلحة الجمارك بمراقبة الفواتير والبيانات الاستيرادية الخاصة بالسلع الاستفزازية بغرض معرفة المقاوم لقيمة تلك البضائع والسلع غير الضرورية بالنقد المحلي.
خطوة وزارة المالية والتي تعتبر استباقية علي قرار وزارة الصناعة والتجارة الخاص بإلغاء الرسوم الجمركية علي واردات السيارات الأوروبية والمقرر وصولها لنسبة 0% اعتبارا من يناير القادم؛ جاءت للقضاء علي ممارسات بعض تجار السيارات الجشعة لتحقيق أرباح إضافية نظير استيراد السيارات بسعر مخفض من الخارج وقبيل سريان الإعفاء الجمركي علي مركبات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول العام القادم.
ووفقا لمصادر بمصلحة الجمارك؛ فإن عمليات الاستيراد للسيارات من دول الاتحاد الأوروبي والتي تسببت في تكدس بعض الموانئ بتلك المركبات وخصوصا موانئ "بورسعيد، السويس، الإسكندرية، في انتظار خفض الرسوم الجمركية مما يعني زيادة معدل أرباحهم.
وساهم قرار وزارة المالية بخصوص سعر صرف السلع الاستفزازية بمتوسط أسعار العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري؛ في إجبار تجار السيارات علي التخلي عن بعض المكاسب غير المشروعة والتي تشكل عبئا علي المستهلك النهائي والخروج بأقل قدر من الخسائر؛ ليتم القضاء علي ظاهرة الزحام داخل المنافذ الجمركية المذكورة برسائل السيارات الأوروبية.
وبحسب تأكيدات المصادر فإنه بالرغم من عدم حسم وزارة المالية حتي الآن لقرار تخفيض الجمارك علي واردات السيارات الأوروبية، غير الاحتمال الأقرب سيتم تفعيل قرار الخفض؛ مع تعويض فارق نسبة الـ0% من الضرائب علي القيمة المضافة علي السيارات الأوروبية بالإضافة لضريبة سلعة الجدول ورسوم التنمية الأخري المقدرة بـ15% و قيمة فاتورة استيراد السيارة المقومة بالعملة المحلية والمساوية لقيمتها بالنقد الأجنبي وفقا لما حدده البنك المركزي المصري.
يشار إلي أن حصيلة إعفاءات السيارات الجمركية بعد تفعيل قرار تخفيض الجمارك علي سيارات أوروبا تتراوح بين 10 – 12 مليار جنيه ستتخلي عنها الخزانة العامة في صورة إيرادات جمركية، إلا أنها ستعوضها بأضعاف تلك القيمة من خلال الضرائب والرسوم الأخري.
وتسعي موازنة العام المالي الحالي لتحصيل ما يقرب من 45.33 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري بزيادة تبلغ 8.92 مليار جنيه عن العام المالي السابق؛ من إجمالي إيرادات عامة بـ 770.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
