إسلام الغزولي يكتب : الدولار الجمركي

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن وضع قائمة للسلع التى تم استثناؤها من الدولار الجمركى والذى تم تقييمه عند سعر 16 جنيها، وهو السعر المدعوم من الدولة، مقابل أن السلع تامة الصنع والسلع الترفيهية غير الاساسية، ليتم التعامل معها بالسعر الحر للدولار حسب ما يحدده البنك المركزي، وفى اليوم التالي لصدور القرار وبدء تنفيذه عقد وزير المالية مؤتمرا صحفيا لشرح ابعاد القرار ودوافعه، وتم تغطية المؤتمر الصحفي من كافة وسائل الاعلام المحلية والاجنبية، شرح فيه أبعاد القرار، مشيرا إلى أنه ليس قرارا صادرا عن وزير المالية بشكل منفرد وإنما قرار تم مراجعته مع جميع أعضاء الحكومة قبل اتخاذه، وإن القرار هو قرار الحكومة بالإجماع، وأن قائمة السلع التي تم إخراجها من منظومة الدولار الجمركي تمت مراجعتها مع وزارة التجارة والصناعة.

هذه المراجعات كانت بهدف ان يكون القرار له ابعاد مختلفة، منها أن الدولة ليست مضطرة لدعم استيراد سلع غير أساسية أو أي سلع اخرى كاملة التصنيع ولها بديل في السوق المحلى، كما أن من حق المصنعين المحليين أن يحصلوا على ميزة أمام المنتجات المستوردة، ومن حقهم أن يتم استيراد أي مواد خام وقطع غيار أو مكونات للتجميع داخل جمهورية مصر العربية بهدف زيادة التصنيع وزيادة التصدير.

من حق المُصنع المصري أن يحصل على ميزة تنافسية تمكنه من منافسة المنتجات المستوردة، لكى يستطيع الاستمرار في العمل وتمكينه من التوسع، للحفاظ على فرص العمل القائمة في السوق حاليا، فليس من مصلحة أحد أن يتم إغلاق المصانع بسبب عدم قدرتها على المنافسة أمام المنتجات المستوردة، واستطرد وزير المالية في شرح كيف أن هذا القرار يضع سياسة مالية جديدة لعمليات الاستيراد والتصدير وكيف أنه سيزيد من حصة الخزانة العامة، ومن ثم فإن وزارة المالية قد ثبتت سعر المواد الخام أو السلع الوسيطة التى تحتاج إلى عمليات تصنيعية أو تجميعية لتصبح منتجا تاما، فالقرار هدفه في المقام الأول والاخير الحفاظ على الصناعة المصرية، وأن الحكومة قادرة على دعم العامل المصري ومصدر رزقه، وضرب مثلا بأنه كان هناك جدل حول خروج التبغ من المنظومة او لا، ولكن حسم الأمر الى أن التبغ الذي يتم استيراده باعتباره مادة خاما يتم تعبئتها وتجهيزها محليا، لن ينطبق عليها القرار لأنها تعتبر مواد خاما وهناك أيد عاملة وتصنيع يتم على هذه المادة، ولكن التبغ الذي يتم استيراده عبارة عن سجائر جاهزة ومعبأة مجهزة للبيع بالتجزئة أي تمت عليها كافة اعمال التصنيع ويتم استيرادها للطرح في السوق مباشرة فسينطبق عليها السعر الحر للدولار.

القرار بشكل مباشر فى مصلحة المنتجين المصريين وفى صالح الحفاظ على أرزاق المواطنين المصريين العاملين فى التصنيع، إلا أن الأزمة تكمن فى أمر هام هل تمتلك الحكومة آليات قوية لضبط السوق، فتضمن ان المنتجين المحليين لن يستغلوا هذا الدعم لتحقيق فوائض مالية لحسابهم، من خلال زيادة أسعار المنتجات المصنعة محليا او التى يتم تجميعها فى جمهورية مصر العربية نتيجة ارتفاع أثمان المستورد منها.