موجيريني: استقرار مصر وتنميتها من أولويات الاتحاد الأوروبي

قالت فيديريكا موجريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، إن استقرار مصر والتنمية فيها أمران رئيسيان للاتحاد الأوروبي ولدوله الأعضاء والمنطقة بأكملها.

وتابعت موجيريني خلال كلمتها التي ألقتها لاستعراض تقرير حول الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، صباح اليوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي وقع على أولويات الشراكة مع مصر في العام الماضي وقام بتعزيز شراكته القوية بالفعل مع شعب مصر، مضيفة:" ومن أجلهم نحن عازمون على مواصلة عملنا، معا، للتصدي لكافة التحديات التي يتعين علينا مواجهتها لمصلحة مواطنينا سواء في مصر أو في أوروبا".

واتخذ كل من الاتحاد الأوروبي ومصر سبيلا للتعاون الوثيق في عديد من المجالات، بالأخص فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبحث العلمي، والطاقة، والهجرة، ومحاربة الإرهاب، والقضايا الإقليمية.

وصدر اليوم تقرير عن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر للفترة من يونيو 2017 إلى مايو 2018؛ حيث ألقي الضوء على التطورات الرئيسية المتعلقة بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مع تسليط الضوء تحديدا على تحقيق الأهداف المدرجة في أولويات الشراكة 2017-2020، والتي تم إقرارها خلال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في يوليو 2017.

ومن جانبه أضاف مفوض السياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان خلال استعراض التقرير صباح اليوم إنه وفي العام الماضي كثف الاتحاد جهوده لدعم مصر في إصلاح اقتصادها وللعمل على نمو مستدام وشامل.

تابع أنه من المهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي ومن الضروري تضمين جيل الشباب والمرأة والفئات الضعيفة في المجتمع في هذه العملية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم مصر لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وسيستمر في العمل مع القاهرة دعما لاستقرار المنطقة وازدهارها".

وخلال فترة التقرير، تم التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي تجاه مصر من خلال الحوارات السياسية المنتظمة والزيارات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والجانب المصري واستمرار تنفيذ المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي.

كما واصلت مصر مشاركتها كلاعب إقليمي في الشؤون الإقليمية والدولية الرئيسية - لا سيما من منظور رئاستها للاتحاد الأفريقي في العام المقبل - مثل عملية السلام في الشرق الأوسط وسوريا وليبيا وأفريقيا والوضع في الخليج والتعاون الأورو-متوسطي.

وفي المجمل، تشير استنتاجات التقرير إلى أن تنفيذ المجالات ذات الأولوية يتم على مسار جيد مع بقاء تحديات ملحوظة بالأخص في مجال سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساحة للمجتمع المدني.

ويمثل مجلس الشراكة القادم بين الاتحاد الأوروبي ومصر والذي سيعقد في بروكسل في 20 ديسمبر مناسبة لمواصلة مناقشة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي للأشهر المقبلة.

ويبلغ إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية لمصر أكثر من 1.3 مليار يورو في هيئة منح. ويستهدف هذا المبلغ بشكل رئيسي التنمية الاجتماعية، وخلق الوظائف، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، وإدارة المياه والصرف الصحي والنفايات، والبيئة، لكنه يدعم أيضا تحسين الحوكمة وحقوق الإنسان والعدالة وإصلاح الإدارة العامة في مصر.