علاء عبد الحسيب يكتب : في أحداث فرنسا.. هل تفعلها مصر؟

لا أعلم لماذا يصمت السيد وزير الخارجية المصري سامح شكري تجاه ما يحدث من أعمال عنف في فرنسا؟.. ولا أعلم لماذا لا تصدر وزارته حتى الآن «بيانا رسميا» واحدا تعلن فيه عن رأي الجانب المصري في تلك الأحداث الملتهبة التي تشهدها باريس؟.. أو توضح فيه للعالم كله أن مصر دولة ذات سيادة دولية لها الحق في متابعة ما يدور حولها من أحداث؟.. ولها الحرية في التعبير عن موقفها تجاه أي قضية دولية أسوة بالدول التي تفعل ذلك تجاه مصر في وقت الأزمات؟.

أتذكر في عام 2013.. وبالتحديد يوم السابع من شهر أكتوبر تصدّر عنوان «فرنسا تدين أعمال العنف في مصر» جميع وسائل الإعلام المصرية والدولية، وقد أعربت باريس وقتها عن استنكارها الشديد لأحداث العنف التي شهدتها عدة مناطق في مصر، كما طالب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية وقتها الجانب المصري بضرورة احترام حرية التجمع والتظاهر على أن يتم ممارسة هذا الحق بطريقة سلمية، وأن مواجهة تلك التجمعات والمظاهرات «المخرّبة» يعد تجاوزا من السلطات المصرية .

لكن من المؤسف أن تطاردنا اليوم وفي ظل الأحداث الدامية التي تشهدها فرنسا، نتائج البحث علي شبكة البحث العالمية «جوجل» بالعنوان سالف الذكر، عند محاولتنا البحث عن رأي الخارجية المصرية تجاه ما يحدث من دمار وتخريب وأعمال عنف في باريس، أو عند البحث عن موقف الجانب المصري في تلك الأحداث .

ولا أعتقد أن مصر بحجم سكانها واقتصادها وثرواتها وكيانها الإقليمي والدولي يمكن أن تقل أهمية عن ثقل وقوة دولة مثل فرنسا، وبالتالي يكون الإعلان عن موقفها في تلك الأحداث حقًا رغم أنف الجميع في التعبير عن رأيها «رسميًا» تجاه ما يحدث في أي دولة، سواء كانت هذه الأحداث سلمية أو أحداث عنف، وهنا لا نقول إن ذلك مكايدة بما فعلته فرنسا في تعليقها «المستفز» علي الأحداث الدامية التي شهدها الشارع المصري في فترة ما بعد الثورات ومحاولاتها إشعال نيران الفتنة في مصر، بل نقول أسوة بكل دول العالم التي لها سيادة دولية وكيان قومي ولها الحق في التعليق.

إصدار البيانات الرسمية من الجانب المصري تعليقًا علي الأحداث التي تشهدها أي دولة بمثابة فرصة كبيرة لتعظيم دور مصر دوليًا، بل وإثبات الهوية والقومية المصرية أمام بلدان العالم.. ولا ننكر هنا أن وسائل الإعلام المصرية لها دور كبير في مساندة هذه الخطوة، وتبني مبادرة الترويج لهذه البيانات محليًا وعالميًا لدعم قوة وسيادة مصر.

لكن عن الصمت الغريب الذي يخيم علي الخارجية المصرية تجاه ما يدور في باريس، أسأل.. هل تنتزع المواثيق الدولية الحق من مصر في إبداء رأيها تجاه ما يحدث في أي دولة؟ .. وما هي الصفات التي يجب توافرها في الدول التي لها الحق في ذلك؟.. وإن كانت هذه الخطوة تحكمها ضوابط.. لماذا لم تلتزم الدول التي حرضت وأشعلت فتيل العنف خلال الأحداث التي شهدتها مصر بهذه المواثيق؟ .. وفي النهاية هل تفعلها مصر أخيرًا وتعلن عن موقفها رسميًا تجاه تلك الأحداث؟ .