مساع حكومية نحو دعم قطاع الصادرات.. هشام توفيق: إمكانات كبيرة للتصدير بين مصر والدول الإفريقية.. هالة السعيد: نستهدف ‏زيادة الصادرات إلى 20% سنويا

• هشام توفيق: إمكانات كبيرة للتصدير بين مصر والدول الإفريقية
• مها صالح: مشروع زيادة الصادرات يستهدف الدخول لأسواق أوروبا
• هالة السعيد: نستهدف ‏زيادة الصادرات من 15 إلى 20% سنويا

تتوالى مساعي الحكومة المصرية لدعم قطاع الصادرات وتعزيز قدرة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية.

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه يوجد إمكانيات كبيرة للتصدير بين مصر والدول الإفريقية خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن الوزارة تستهدف توفير الخدمات اللوجستية والنقل بأسعار تناسب القطاع الخاص، من خلال الشركات التابعة للوزارة.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذى نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لإطلاق مشروع "زيادة الصادرات المصرية من خلال نقل التكنولوجيا وتنمية الابتكار" بتمويل من الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين.

ولفت "توفيق " خلال فعاليات المؤتمر، إلى عدم وجود استغلال للنقل البحري بين مصر والعديد من من الدول الأفريقية موجودة ومنتظمة بشكل كبير، إلا أن الشركات غير قادرة على استغلالها.

وكشفت مها صالح، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن مشروع زيادة الصادرات عبر التكنولوجيا سيكون لمدة ١٨ شهرا بتمويل من الاتحاد الأوروبي بهدف دخول الشركات المصرية للأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت على هامش المؤتمر الذي نظمه المجلس لإطلاق مشروع "زيادة الصادرات المصرية من خلال نقل التكنولوجيا وتنمية الابتكار" أنه سيساهم في تنفيذ المشروع بالتعاون مع المجلس، ٣ شركات، وهي شركة Innovety المصرية المتخصصة في تقديم الاستشارات الخاصة بنقل التكنولوجيا وإدارة الإبتكار بالشركات، والتحالف الإيطالي (ARCA) المتخصص في تنمية الابتكار وتطوير المنتجات بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وشركة Globally Cool الهولندية المتخصصة في استراتيجيات التصدير والوصول إلي الشركاء الدوليين.

ويهدف المشروع إلى مساعدة الشركات المصرية في مراحل التصدير إلي أوروبا من خلال بناء قدراتهم علي الابتكار وتطوير منتجاتهم طبقا لاحتياجات الأسواق الأوروبية.

ويبدأ المشروع بتقييم متطلبات هذه الأسواق للوصول إلي فرص تصديرية محددة للمنتجات المصرية، عبر بناء قدرات الشركات علي إعداد نماذج مبتكرة للمنتج وتسويقها في أوروبا من خلال فتح علاقات مباشرة مع الشركات الأوروبية وتنظيم لقاءات ثنائية لبناء شراكات بين الطرفين.

فيما قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدولة في حاجة إلى توسيع قاعدة النقد الأجنبي، منوهة إلي وجود مجموعة من القطاعات التي ‏تدفع الاقتصاد المصري مثل قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والتشييد والبناء وغيرها، كما أكدت على تفعيل وتطوير العلاقة مع البنوك في تمويل التجارة.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع ممثلي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات برئاسة أسامة عبد الرحمن القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

وأشادت السعيد بالدور الذي تقدمه المؤسسة، مؤكدة أن قضية الصادرات قضية حيوية بالنسبة للاقتصاد المصري ولا بد من الاهتمام بها في ظل سياسة الحماية التي يسير بها العالم، مشيرة إلى أننا في حاجة إلى ‏زيادة الصادرات من 15 إلى 20% سنويا.