EN 
قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، إن حبس المعلم بسبب الدروس الخصوصية، مرفوض حيث إن هناك عقوبات أخرى تتناسب مع نوعية الفعل، مقترحة أن يتم تغليظ عقوبة المعلم الذي يعطي الدروس الخصوصية بفرض غرامة مالية أثناء ثبوت ذلك عليه، وفي حال تكرار هذا الفعل تقوم الوزارة بفصله من العمل.
وأضاف نصر في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هناك دخلاء على المهنة، حيث يقوم البعض بإعطاء دروس خصوصية للتلاميذ وهم ليسوا معلمين ولا خريجي كليات متخصصة، وبالتالي ليسوا مدونين بالوزارة، وهؤلاء يجب معاقبتهم بالحبس، لأنهم ينتحلون صفة معلم وكل ما لديهم هو فقط ملكة الشرح، وهذا وحده لا يكفي لأن التدريس قائم على أسس وقواعد.
وأبدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان تحفظها على تنفيذ هذا القانون في الوقت الحالي حيث قالت لابد من تقديم بدائل أخرى للعملية التعليمية، مؤكدة على أن تجريم الدروس الخصوصية دون إيجاد بدائل لها، سيكون له مردود سلبي علي التلاميذ، خاصة ضعاف المستوي الذين بحاجة إلى مصدر آخر غير الفصل لإعادة شرح المعلومة، والتمكن من استيعابها .
وتابعت النائبة قائلة:" بالنسبة لما تطرق إليه وزير التعليم بشأن تطبيق نظام الـ open book فهو أسلوب معتمد على الفهم ويتواكب مع الأنظمة العالمية وينمي مهارات الطلاب، ولكن لا يقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية".
كان قد أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، في تصريحات له، أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية، وأنه سينظم فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة للتعامل مع الطلاب من 6 إلي 18 عاما، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح، حيث سيتضمن مواد تغليظ عقوبة التعدي على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتي قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة.
