EN 
- ماجدة نصر: حبس المعلم مرفوض.. ولا بد من تقديم البدائل للقضاء على الظاهرة
- سمير غطاس: لا يجب إلغاء الدروس الخصوصية إلا بعد نجاح النظام الجديد للتعليم
- عبد الرحمن برعي: تزويد راتب المعلم ضروري للقضاء على الدروس الخصوصية
تعد ظاهرة الدروس الخصوصية شبحًا يؤرق الأسر المصرية ويزيد من معاناتها، فضلا عن الضغط النفسي الذي تعيشه منذ بداية العام الدراسي، يُثقلها بأعباء مادية كبيرة؛ بسبب حاجة أبنائهم لها، حيث يشرعون فيها قبل بدء العام الدراسي؛ الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم أن تعمل على إعداد مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية، من المقرر أن يؤدي الى فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة للتعامل مع الطلاب من 6 إلي 18 عاما، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح، حيث سيتضمن مواد تغليظ عقوبة التعدي على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتي قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة.
وحول كيفية تطبيق القانون، استطلع موقع "صدي البلد" آراء عدد من النواب والذين أكدوا جميعا أن حبس المعلم ليس حلا للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية ، وضرورة تقديم البدائل المناسبة لتغيير النظام القديم يخفف من الظاهرة والـ"أوبن بوك" يتواكب مع الأنظمة العالمية ويعزز مهارات الطلاب.
في البداية قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي،إن تجريم المعلم بحبسة مرفوض حيث إن هناك عقوبات أخرى تتناسب مع نوعية الفعل، مقترحة أن يتم تغليظ عقوبة المعلم الذي يعطي الدروس الخصوصية بفرض غرامة مالية أثناء ثبوت ذلك عليه، وفي حال تكرار هذا الفعل تقوم الوزارة بفصله من العمل.
وأضافت نصر، أن هناك دخلاء على المهنة، حيث يقوم البعض بإعطاء دروس خصوصية للتلاميذ وهم ليسوا معلمين ولا خريجي كليات متخصصة، وبالتالي ليسوا مدونين بالوزارة، وهؤلاء يجب معاقبتهم بالحبس، لأنهم ينتحلون صفة معلم وكل ما لديهم هو فقط ملكة الشرح، وهذا وحده لا يكفي لأن التدريس قائم على أسس وقواعد.
وأبدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان تحفظها على تنفيذ هذا القانون في الوقت الحالي حيث قالت انه لابد من تقديم بدائل أخرى للعملية التعليمية، مؤكدة أن تجريم الدروس الخصوصية دون إيجاد بدائل لها، سيكون له مردود سلبي علي التلاميذ، خاصة ضعاف المستوي الذين بحاجة إلى مصدر آخر غير الفصل لإعادة شرح المعلومة، والتمكن من استيعابها .
وتابعت النائبة:" بالنسبة لما تطرق إليه وزير التعليم بشأن تطبيق نظام الـ open book فهو اسلوب معتمد على الفهم و يتواكب مع الانظمة العالمية وينمي مهارات الطلاب، ولكن لا يقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية".
ومن جانبه قال النائب سمير غطاس عضو لجنة التعليم والبحث العلمي،إن الدروس الخصوصية مهمة في الفترة الحالية ،ولا يستطيع وزير التربية والتعليم الغاؤها الا بعد نجاح التجربة الجديدة للوزارة .
وأضاف غطاس، أن وزارة التربية والتعليم وضعت نظاما جديدا، ولكن لم يتم تقييمه لمعرفة هل ثبت فعاليته في التصدي للتلقين والحفظ لا على الفهم ام لم ينجح في ذلك ، حيث ينبغي تقييم هذه التجربة من قبل هيئة مستقلة خارج وزارة التربية والتعليم ،مشيرًا إلى أن نجاحها سيلغي بشكل مباشر الدروس الخصوصية .
وتابع النائب :"هناك أعباء كثيرة على أولياء الأمور ووجود ظاهرة مثل الدروس الخصوصية تضيف عبئا مضاعف عليهم ونتمنى نجاح التجربة الجديدة للتخفيف من هذه الأعباء".
فيما قال النائب عبد الرحمن برعي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إن المعلم جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية ،ولابد من زيادة راتبه ليتناسب مع ظروف المعيشة ويحد من ظاهرة الدروس الخصوصية .
وأضاف برعي، أن ما تم إعلانه من خلال وزارة التربية والتعليم بخصوص امتحانات الـ""أوبن بوك" من أنها ستمنع الدروس الخصوصية؛ هذا الكلام غير صحيح بل ستقوم بزيادة نسبة الظاهرة، مشيرًا إلى أن علاج المشكلة يكمن في تصحيح المناهج وتحسينها حتى تتواكب مع العصر، فضلا عن تدعيم المعلم حتى يبذل قصارى جهده في توصيل المعلومة إلى الطالب .
وتابع قائلا:"ارفض تماما عقوبة سجن المعلم ولا يجب مساواته باللصوص والمجرمين "، موضحًا أنه ينبغي العمل وإيجاد بدائل أخرى تقوم بالقضاء على هذه الظاهرة بعيدة عن سجن المعلم".
