الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قبل غلق باب الحجز بساعات.. تعرف على أهم مميزات وعيوب الإعلان العاشر للإسكان

صدى البلد

كشف المهندس يحيى شوكت رئيس مركز 10 طوبة للدراسات العمرانية عن أبرز المزايا والعيوب الخاصة بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل المتاح الحجز به منذ بداية الشهر الماضى ومقرر غلق باب الحجز خلال ساعات، وتقدم له أكثر من 170 ألف مواطن بخلاف 300 ألف قاموا بشراء كراسات الشروط ولم يستكملوا الإجراءات.

وأوضح شوكت لــــ"صدى البلد"، أن الإعلان العاشر تضمن 60 ألف شقة بعدم مدن بينها 4 لسكان القاهرة الكبرى وهى المناطق الأكثر طلبا على السكن بشكل عام، وهذه خطوة جيدة وكذا ترتيب الأولويات فى حالة زيادة عدد المتقدمين وفقا للأكثر احتياجا وتحديد نسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، لكن تحديد نسبة زيادة 10% ترفع سعر الوحدة 90 متر إلى 258.75 ألف جنيه قبل الفوائد، ويصل سعر الوحدة 75 مترا مربعا إلى نحو 13 ألف جنيه قبل الفوائد البنكية.

ونوه إلى أن من بين مميزات الإعلان توفير شقة جيدة نسبيا كاملة التشطيب على فترة تقسيط طويلة ومريحة لأغلب الأسر، لكن ترك تحديد المقدمات بالكامل بدون حد أدنى وأقصى للبنك قد يسبب أعباء للبعض، خاصة فى حالة وجود أقساط أخرى للأسرة قرض سيارة أو ماشابه، مما يدفع البنك لطلب مقدم أكبر لأن الحد الأقصى للقسط لا يتجاوز 40% من الدخل الشهرى شاملة أى أقساط أخرى.

وأشار إلى أن من بين العيوب وجود أكثر من 90% من الوحدات فى مدن جديدة ومناطق بعيدة نسبيا عن العمل والكتل السكنية لمعظم الحاجزين، مما يعنى مشكلة فى المواصلات لأن مشروع الإسكان الاجتماعى يتركز عادة على أطراف المدن الجديدة.

ونوه إلى أن اعتماد ترتيب الأولويات على الدخل الشهرى يضع أصحاب المهن الحرة أصحاب الدخل المتذبذب فى آخر القائمة ويجعلهم يواجهون مشكلة إضافية بخلاف ما يواجه الموطفون الحكوميون أو العاملون بالقطاع الخاص، كما يستبعد المشروع أصحاب الأملاك من المستحقين برغم وجود آلاف المالكين لعقارات مؤجرة بالقانون القديم لا تكاد يكون لها أى عائد عليهم وعلى أسرهم وبرغم كونهم مالكين إلا أنهم قد يكونوا ضمن المستحقين نظرا لاستمرار قانون الإيجار القديم منذ الأربعينات بقيم واحدة وثابتة للإيجار.

كما أن أحد عيوب المشروع الأخرى بحسب شوكت، حظر بيع الوحدات أو إيجارها قبل مرور سبع سنوات، رغم أنه شرط تم وضعه لفرض استعمال اجتماعي للوحدات، فإنه قد يمثل عائقًا لأصحاب الوحدات عند حدوث تغير اجتماعي أو اقتصادي لهم، كوفاة أحد الآباء، أو تغير محل العمل، إلخ... ولا توجد آلية واضحة للحالات التي يوافق فيها الصندوق على البيع في هذه المدة.