تونس تحقق في ضبط 50 ألف سترة صفراء بصفاقس

قررت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بصفاقس اليوم الجمعة، إحالة قضية "السترات الصفراء والحمراء"" التي تم حجزها أمس على فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة العدلية في تونس العاصمة لمزيد من التعمق في الأبحاث، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.

وأضافت أن مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس أكد ابقاء الممثل القانوني لشركة التوريد بحالة سراح.

كانت قوات الأمن في صفاقس تمكنت أمس من حجز 50 ألف سترة منها 48 الف سترة صفراء وألفي سترة حمراء في مخزن بالمدينة تابع لشركة توريد.

وأفاد مصدر بأن البضاعة مصدرها الصين وكانت قد وصلت إلى الميناء التجاري في صفاقس قبل حوالي 3 أشهر وتمت مراقبة البضاعة من مرصد الديوانة التونسية وغادرت الميناء بتاريخ 12 نوفمبر 2018، بحسب الإذاعة.

في سياق آخر، أعلنت مجموعة تسمى "السترات الحمراء" مجموعة من المطالب الاقتصادية والاجتماعية، التي اعتبروها معبرة عن المهمشين والفقراء في تونس، مؤكدين أنه لا يقف وراءهم أي حزب سياسي أو جمعية أو أي طرف داخل أي خارجي.

وتتمثل مطالب حركة "السترات الحمراء" التونسية التي تأسست على غرار حركة "السترات الصفراء" في فرنسا، في 22 مطلبا، أبرزها زيادة الأجر الأدنى إلى 600 دينار تونسي، والأجر الأدنى للتقاعد إلى 400 دينار.