EN 
مجلس الدولة يقترب من إنهاء مراجعة قانون تنظيم انتداب القضاة
أعلن المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع ، بأن اللجنة التى تم تشكيلها لمراجعة قانون تنظيم انتداب القضاة، أوشكت على الانتهاء من عملها، وهو مراجعة القانون بما يتوافق مع الأعراف والمبادئ الدستورية ، لوضعه في سياقه القانونى السليم.
أكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، بأن دستور 2014 نص على إلغاء انتداب القضاة للجهات غير القضائية ، وينظم المشروع انتداب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، حظر انتداب أعضاء الجهات والهيئات القضائية للعمل بالجهات الحكومية الوزارات أو الهيئات أو الجهات التنفيذية كمستشارين أو خبراء أو بأى مسمى قانونى
وينص المشروع على حظر الانتداب كليًا وجزئيًا، باستثناء 4 جهات فقط يجوز الانتداب إلى جهة واحدة منها فقط، وهى الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى، أو الجهات القائمة على إدارة شئون العدالة، أو الجهات المشرفة على الانتخابات.
