البلتاجي يحتضن مرشد الجماعة الارهابية بعد براءتهما فى أحداث الاستقامة.. رئيس المحكمة: التحريات لم تحدد متهما بعينه..التقارير الطبية لم تشِر إلى مرتكب الفعل الإجرامي

رئيس محكمة الجنايات فى احداث الاستقامة:
الشهود لم يحددوا أيا من المتهمين فى القضية
تحريات الشرطة لا تصلح لبناء حكم قاطع على المتهمين

برأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم، الخميس، محمد بديع، مرشد الإخوان، و7 آخرين في إعادة محاكمتهم فى "أحداث مسجد الاستقامة".

واستهل المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة الجنايات، كلمته بقول الله تعالى: إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ، تشير المحكمة لاستقرار شهود الواقعة أنه ثبت من شهادتهم أنهم لم يحددوا أيا من المتهمين سواء الشريك والفاعل الأصلي، وإنما نسب القول إلى جماعة الإخوان المسلمين دون تحديد الفاعل، فالأمر بات للمجهول".

وأضاف رئيس محكمة الجنايات: "أما عن التقارير الطبية، فلم تشر إلى مرتكب الفعل الإجرامي، ومن ثم تكون الأدلة المشار إليها قاصرة أن يبنى عليها حكم جازم بالإدانة وتصبح تلك الأدلة إسنادا لجرائم، إلا أنها لا تصلح للإسناد لمتهم بعينه".

ووتابع: "أما عن تحريات الشرطة، إذ إنها لا تصلح بذاتها لبناء حكم قاطع عليها، فهي احتمالية الدلالة، فإن مجري التحري لم يكشف عن مصدر معلوماته، وإنما بني على الاجتماع الذي دار بمسجد رابعة العدوية ولم يوضح للمحكمة كيفية رصد هذا الاجتماع، ومن ثم فقد بات التحري قرينا، وإن كانت تصلح للاتهام على وقوع الجرائم، إلا أنها لا تصلح بذاتها لبناء حكم بالإدانة، ومن ثم وبعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ومواد القانون، حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء ببراءة كل من محمد بديع، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، والحسيني عنتر محروس، وعصام رشوان، ومحمد جمعة حسين، وعبد الرازق محمود، وباسم عودة، عما أسند إليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مسجد الاستقامة".

وفى نفس السياق قام القيادي الإخواني محمد البلتاجي، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، باحتضان محمد بديع، داخل قفص محكمة جنايات القاهرة بطرة اثناء نظر محاكمتهم.

كانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، محمد بديع ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى والحسيني عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، ونقض الحكم والإعادة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة".

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع فى القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدى للممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.

كما عاقبت محكمة جنايات الجيزة ، عمر عبد التواب عبد الرحمن سليمان، في إعادة محاكمته في اتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة البدرشين في ديسمبر من عام 2014، والمعروفة إعلاميًا بـ" أحداث البدرشين الثانية"، بالسجن 5 سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم، منها إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية.

كما عاقبت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 14، المنعقدة بمجمع محاكم طرة بمعهد أمناء الشرطة، بحبس المتهم محمود حسين منصور محمد سنة مع الشغل في القضية رقم 29112 لسنة 2013/ بولاق الدكرور، المعروفة إعلاميًا بـ"حظر التجوال".

وكانت المحكمة قضت في وقت سابق بحبس المتهم 3 سنوات غيابيا بعد إحالته من النيابة العامة بتهمة التجمهر وخرق حظر التجوال عام 2013.