انتخابات الصحفيين كامل العدد

مع اقتراب موعد إجراء انتخابات التجديد النصفى لنقابتنا العريقة – الصحفيين- تدور أحاديث حول إجرائها على كامل عدد المجلس، 12 عضوا والنقيب، وهى أحاديث بدأت يتردد فى الوسط الصحفى، بالتزامن مع أحاديث أخرى عن مشروع قانون جديد للنقابة، يكون بديلا للقانون رقم 76 لسنة 1970 المعمول به حاليا، يتضمن نظاما جديدا للانتخابات، بحيث تجرى على كامل العدد.

ومع الاعتراضات الشديدة على مشروع القانون الجديد، ليس على أهدافه ولكن توقيته، الذى كان يرى نفر من المجلس الحالى، بضرورة الاسراع به، لاقراره من البرلمان والتصديق عليه، للعمل به مع الانتخابات القادمة المقرر لها أوائل شهر مارس القادم، وهى الرؤية التى لاقت اعتراضات من جانب الكثيرين – وأنا منهم- نظرا لحالة العجلة التى بدت بها تلك الرؤية، فى وقت لم يتم فيه طرح المشروع على الجماعة الصحفية للمناقشة، مما اعتبرته أيضا لجان نقابية، ومنها لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، نوع من التعجل غير المحمود فى تشريع نقابى لم يأخذ حقه فى الدراسة والمناقشة، ولم يحظ بقبول الوسط الصحفى، وأبناء المهنة.

ومع ذلك استمر الحديث عن مطالبات باجراء الانتخابات على كامل العدد، والمبرر هذه المرة، أن هناك دعاوى قضائية، تم تقديمها، ومع ذلك لم يتم نظرها أو إصدار أحكام بشانها، مما جعل البعض ممن يؤيدون الفكرة، الترويج لفكرة رأى المفوضين بمجلس الدولة، الذى ردد البعض موافقته، وهو أمر لم تتضح مدى صحته.

غير أننا نرى، ووفقا للخبرة النقابية، والإلمام القانونى، أن إجراء انتخابات الصحفيين القادمة، على كامل العدد، يشوبه البطلان القانونى، مما يعرضها للطعن فيما بعد، حال إجرائها، فليس هناك أى مسوغ قانونى لهذا الإجراء، ولا يمكن الاعتداد برأى المفوضين، حتى ولو ثبت صحة وجود رأى لها، ويؤيد الانتخابات على كامل العدد.

الحالة الوحيدة، ووفقا للقانون، هى أن يتقدم أكثر من 3 أعضاء بالمجلس باستقالاتهم، حتى تجرى انتخابات جديدة، على كامل العدد، وهو أمر حتى لو حدث الآن، مطعون فيه قانونا، وتحديدا فى هذه الفترة، لأنه تتوافر فيه نية غير الصالح النقابى، فضلا عن قصر المدة الزمنية لإجراء انتخابات التجديد النصفى، والتى يتم فتح باب الترشيحات لها، 9 فبراير المقبل، مما يشكك قانونا، فى أى نوايا، أو أفعال فى هذه الفترة، حتى أن قرارات المجلس المنتخب، وفى هذه الفترة تكون محل جدال حول قانونيتها.

خلاصة الأمر.. الانتخابات المقبلة بنقابتنا العريقة، هى تجديد نصفى، حسب القانون، وتجرى على اختيار 6 زملاء، بدلا من الذين أمضوا 4 سنوات بعضوية المجلس، بجانب النقيب، الذى تجرى الانتخابات على موقعه كل عامين حسب القانون.

ليبقى الحديث عن انتخابات كامل العدد بلا سند قانونى، وهو خطأ لا يمكن أن تقع فيه أعرق نقابة للصحفيين فى المنطقة.