عيد الثورة!

ألقى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون كلمته عن ملف حقوق الإنسان فى مصر، وألقى معها الحجر فى البحيرة الراكدة لتنتبه العيون وتصغى الآذان لما يحيط بنا من تقارير ومعلومات تتربص باستقرارنا وتضع مايدور فى سجوننا وغرفنا المغلقة تحت الميكروسكوب، ولم يعد مفيدا أن ندفن رؤوسنا فى الرمال ونتعامل مع هذه الأبواق باستهانة أو لامبالاة، وهذا ما فطن إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى عند الرد على ملاحظات ماكرون ورسائل أوروبا على لسانه، وتحدث عن حقوق الإنسان من منظور آخر يركز على توفير المأكل والملبس والحياة الآدمية الكريمة للأسرة المصرية محصنة بتعليم سليم وصحة عفِّية.

هذا الاتجاه الذى يسلكه الرئيس بنظامه وحكومته يقتضى أولا الإسراع فى خطوات الإصلاح الاقتصادى وإنجاز المشروعات والخطط المستهدفة الشريحة الأعظم من المجتمع من ذوى الدخل المحدود والفقراء، لكى يشعر هؤلاء بأن "ثمار" الإصلاح السعيد من نصيبهم بعد سنوات الصبر والعناء، وثانيا ما قاله الضيف الأجنبى يستدعى فتح ملف المصالحة مع التيارات السياسية المختلفة واستيعاب جميع الأطياف وامتصاص حماس "الشباب المخلصين" الغيورين على النهوض بالأحوال والاستعانة بهم مجددا فى عملية الإصلاح السياسى، خصوصا أن الرئيس السيسى يبادر بالعفو عن مجموعات من السجناء والمعتقلين لإعادة دمجهم فى الحياة السياسية وحشد طاقاتهم وأفكارهم لخدمة الدولة وتنفيذ استراتيجية البناء والتطوير، وأتصور أن هذا الخيار يقطع ألسنة الاتهام ويقصف سهام النقد الموجهة إلى النظام بارتكاب تجاوزات حقوقية أو التورط فى انتهاكات للمواطنين أو المعارضين السياسيين، لاسيما وأن الرئيس يؤمن بدور الشباب ويرفع شعار الرهان على وعيهم الناضج وسواعدهم القوية فى رسم صورة "مصر الجديدة"!.

وحول هذه النقطة، تتجدد ذكرياتنا عن واحدة من أنبل ثوراتنا عندما خرج الملايين فى ٢٥ يناير ليعيدوا كتابة التاريخ ويصححوا مسار وزارة الداخلية ورجال الشرطة الشرفاء بعد أن تدنست ثيابهم البيضاء لحقبة طويلة ومريرة بممارسات أمن الدولة الطاغية وأساليب ضباطها الشاذة، وكان من ضمن الملايين "زينة شباب البلد" وورودها من المثقفين والطبقات الاجتماعية المتزنة، وكان لهذه الكتيبة دورها وتأثيرها فى صحوة "الشرطة" من غفوتها وانسياقها وراء القيادات الفاسدة، فعادت "الداخلية" إلى رشدها وانطلقت حملات التطهير فى جهازها الضخم ليقف رجل الشرطة والمواطن العادى فى خندق الوطن، ولولا ثورة يناير النبيلة - بشبابها ورجالها فى الميدان- لاتسعت الفجوة بين الشرطة والشعب واستمرت مصر الغالية تدفع الثمن وتسدد فواتير الأنظمة المستبدة فوق عروشها الزائلة، وجرى خطف الثورة لافتقاد شبابها التنظيم والالتفاف حول هدف موحد ورؤية مشتركة، فقفز المتطفلون على المشهد وضاعت الفكرة تحت أقدام الحسابات والمصالح، ولا سبيل لحماية "حلم" دولة العدالة والحرية إلا باستدعاء شباب الثورة إلى "ميدان" العمل والإنتاج تحت حكمة الأب وقيادته الرشيدة!