شروط لتجديد عضوية نقابة الصحفيين

غير أن الظرف الذى رفع فيه زهيرى هذا الشعار، لم يعد لها وجود الآن، وأصبحت الصحافة تتمتع بهامش من الحرية، لا يمنعها من إبداء الرأى الآخر، إيمانا بمبدأ بناء الوطن، بجانب غياب ضوابط القيد بالنقابة، التى تراجعت إلى حد كبير، وأصبحت تخضع لعوامل أخرى غير المهنية، الأمر الذى أدى إلى زيادة فى عدد الأعضاء، لا تتوافر لدى الكثيرين منهم مؤهلات العمل الصحفى.

يظهر ذلك واضحا جليا، فى أداء الكثيرين، الذين يعتبرون أنفسهم صحفيين، ويعلو صوتهم للتعبير عن أنفسهم، غير أنها أصوات، تؤمن بعوامل أخرى غير المهنية، يعكسها مدى ثقافتهم أو إلمامهم بالقضايا، أو حتى بمبادئ اللغة العربية، حتى أن كثيرا ممن يعتلون المناصب، والمواقع، لا يحسنون الكتابة بها، ولا يمكن مقارنتهم بتلاميذ المراحل الأولى من التعليم.

الأخطر من ذلك كله، الضعف الثقافى الذى يبدو به عدد غير قليل، من الذين يقولون عن أنفسهم مهنيون، وعدم تقديرهم للظروف التى يمر بها الوطن، والتى تقتضى أداء مهنيا مراعيا لها، فى وقت تم فتح مواقع التواصل الاجتماعى أمامهم، فى سيل غريب أدى إلى حالة من الفوضى، وصلت إلى حد تشويه المهنيين أنفسهم، الذين ضاقت صدورهم بما يقوله ويكتبه بعض الدخلاء على المهنة.

الأدهى من ذلك أن هذا الضعف يظهر، ليس فقط فى بعض الذين يحملون عضوية النقابة، ولكن أيضا فيمن يرون أنفسهم قادرين على العمل النقابى، والمشاركة فى إدارة مجلسها، وهو ما بدا واضحا فى تصريحات عدد غير قليل من مرشحى الانتخابات، التى تدل على عدم إلمامهم حتى بالتشريعات والقوانين المنظمة للمهنة.

كل ما سبق، عندى، مدعاة لأن تكون هناك شروط لتجديد عضوية نقابة الصحفيين، وليس فقط بدفع الاشتراك السنوى.

وهنا أقترح أن يتم عمل اختبار كل 5 سنوات، كشرط لتجديد العضوية، حتى يتم التأكد من تواصل حاملها مع المهنة، وتدريبه وتنمية ثقافته ومعرفته، خاصة أن الدولة تقوم بمنحه مبلغ 1680 جنيها لتنميتها، تحت مسمى بدل التدريب والتكنولوجيا، وذلك ضمانا لأن يكون عضو النقابة، على قدر المسئولية، والتحديات التى تواجهها المهنة، وبما يعلى من شأنها، ويمنح المجتمع حقه فى معرفة حقيقية، مردها الضمير والثقافة، والإلمام بالواقع ومقتضياته، حفاظا على مهنة لها من السمو ما يجعلها ترتقى على غيرها من المهن، خاصة أنها مهنة كلمة وضمير، وعلى أساسها، يتم بناء الدولة، ورسم مستقبل أبنائها.