غرامات على المتعاملين بالكاش.. خصم 3% من المبلغ المدفوع نقدا عقوبة المخالفين.. مشروع قانون

يستعد مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الدفع غير النقدي، السبت المقبل، والذي يأتي في إطار السعي لتحقيق الشمول المالي في مصر، ومواكبة التوجه العالمي في تبني السياسات التي تقلل التعامل النقدي "بنظام الكاش" وتشجع على على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع.

إنهاء التعامل بالكاش
ويهدف المشروع – وفقا للتقرير، إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإليكترونى أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى، وذلك توفيرًا للوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين فى دفع جميع الالتزامات "كهرباء، وغاز، ومياه، ومصاريف المدرسة، وتحويل الأموال لأفراد الأسرة"، مع تشجيع المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومى من تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال.

وقف التهرب الضريبي
وبحسب تقرير صادر عن لجنة الخطة والموازنة، فإن مشروع القانون، يرتكز على تشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدى بما يؤدى إلى توفير مناخ أمن للإدخار وتحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادى والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي، وزيادة كفاءة النظام المالى وفاعلية السياسة النقدية والاندماج فى الاقتصاد العالمي، وإحداث نقلة نوعية فى مجال التحول إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدي، من خلال وضع إطار تنظيمى ملزم لكل من القطاعين العام والخاص، مما ييسر على المواطنين سداد مقابل الخدمات، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، والمساهمة فى ضم القطاع غير الرسمى إلى نظيرة الرسمي، والحد من الفساد الناتج عن ضعف الرقابة على الأموال السائلة.

عقوبات
يعاقب بغرامة لا تقل عن 1% من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا ولا تتجاوز 3% من قيمة هذا المبلغ، كل من خالف أحكام المواد 2 و3 و4 و6، والتي تلزم السلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت بسداد المستحقات عبر وسائل الدفع غير النقدي.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تجاوز 300 ألف كل من خالف أحكام المادة 5 في الفقرة الأولى من هذا القانون، والتي تقضي بالدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة، دون تكلفة إضافية.

وأكد النائب محمد عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، سيعمل على توحيد عمليات البيع والشراء عن طريق البنوك أو الدفع الإلكتروني، موضحا أن القانون سيعمل على السيطرة على السوق وحصر جميع التعاملات اليومية.

وقال عبد الحميد، في تصريحات سابقة لـ"صدى البلد"، إن القانون في بدايته يستهدف شريحة معينة من الجمهور، وسيمنع التلاعب الضريبي.

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن أبرز العقبات التواجه القانون هو ارتفاع نسبة الأمية، إضافة إلى وجود كم هائل من الباعة الجائلين لا يجيدون استخدام التكنولوجيا ويصعب إخضاعهم لهذا القانون.

كما أكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن التعاملات المالية غير النقدية تساعد فى ضم الاقتصاد غير الرسمى، وتظهر حجم الاقتصاد بشكل حقيقى، لأن هناك أرقامًا كبيرة غير ظاهرة فى الناتج المحلى الإجمالى.

وأشار "بدراوي" إلى أن القانون سيوفر بيئة عادلة فى كل أنشطة التعاملات، وسيحارب الأنشطة غير الرسمية والتجارة غير المشروعة، مضيفًا: «القانون سيقدم صورة واضحة عن الاقتصاد ومعايير للشفافية، وسيؤدى لرفع تصنيف مصر الخارجى فى معايير أداء الأعمال».