الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس القطاع الإسلامي: لا نتخلي عن أي مبني يستحق التسجيل في الآثار

صدى البلد

قبل حوالي أسبوعين، لم تكن تتوقع وزارة الآثار هذا الكم من الهجوم عليها، وتوجيه إنتقادات حادة لها بسبب هدم وكالة العنبريين في مدخل شارع المعز، هذا رغم أن الهدم قامت به محافظة القاهرة، الا أنها عللت فعلتها بأن الوكالة كانت تهدد حياة الناس كونها آيلة للسقوط، كما أنها غير مسجلة بوزارة الآثار رسميًا، وذلك باعتراف وزارة الآثار نفسها.

وكما انتقدنا بموضوعية عدم تسجيل الوكالة، وبالتالي ضياعها بعد هدمها،كان لا بد اعمالا بحق الرد والتوضيح أن نسمع من د.جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، لنعرف هل وزارة الآثار تستحق كل هذا الهجوم عليها، ام أنها كانت مظلومة، فقد أكد أن الوزارة لا يمكن أن تتخلي عن أي مبني تنطبق عليه شروط واجبة لإستحقاق التسجيل.

وقال رئيس القطاع لصدي البلد، إن الوزارة مظلومة والوكالة لا ترق للتسجيل، وأكثر من 3 مرات تذهب اللجنة الدائمة لتسجيلها واللجان الثلاث ، إنها لا تستحق التسجيل، وهناك ضوابط في التسجيل،وليس أي مبني قديم يتم تسجيله وإذا تواجدت ضوابط التسجيل يتم تسجيله .

وعن مرجعية التسجيل، قال اننا نرجع للمادة الأولي من قانون حماية الآثار،بأن المبني لو مر عليه 100 سنة أو أكثر وله قيمة فنية وتاريخية ولو مبني من المنشآت الثابتة يكون شيئا مميزا في فترته.

وعن وكالة العنبريين،قال:هذا المبني كان خرابة وليس به أي عنصر زخرفي أو فني،كما أنه حدثت عليه تجديدات كثيرة جدا،والجزء المتبقي من الواجهة لم يكن به ما يستحق التسجيل،وتم فحص المبني أكثر من مرة من الأثار وتم رفض تسجيله وهذا منذ عدة سنوات بعيدة وليس حاليا كما يتصور الناس.

وكشف أنهم عادوا لمستندات وملفات المبني وجاء فيها أن عدة لجان فحصته من الأثار وقالت لا يرقى للتسجيل،ولا يمكن أن يكون أي مبني يستحق التسجيل كأثار ونتركه، إنما نسعي لتسجيله ولا نتخلي عنه،ونحن لا نمانع في النقد شريطة أن يكون بهدف البناء وليس للهدم فقط.

وعن خان أبو طاقية المتفرع من شارع المعز والذي توجد به عدة مباني قديمة تاريخية،قال إنه لو قالت لجنة من المتخصصين أن تسجل منشآته يتم تسجيلها،خاصة أنه لو كان هناك مبني به عناصر تستحق الحفاظ عليها لكنها لا ترقى لأن تكون أثرا نوصي في الحال أن يتم تسجيلها في التنسيق الحضاري، وقانون حماية الآثار قوي ويتضمن معايير وضوابط محددة للتسجيل لو انطبقت كليا أو جزئيًا علي المنشآت تسجل أثار،وغير ذلك ولها خصائص فنية نحافظ عليها ونحيلها إلي التنسيق الحضاري.