مشكلة أبراج المنصورة

استغاثة جاءتني من المتضررين من مشروع أبراج المنصورة، مشكلة استمرت ما يقرب من تسعة عشر عامًا من المعاناة لما يقرب من ألف أسرة، تقدمت لحجز وحدات سكنية بأبراج المنصورة المطروحة من هيئة تعاونيات البناء والإسكان عام ٢٠٠٠، وفيما يلي تفاصيل الشكوى .

بتاريخ ٢٠٠٠/١١/٢١ تم الإعلان عن فتح باب الحجز لتمليك ٩٤٤ وحدة سكنية بنوعية الإسكان الاقتصادي المتطور ووضعت فيها الشروط والأحكام للتعاقد بحيث تكون القيمة الفعلية للوحدة هي ٣٥ ألف جنيه ، علي أن تكون مساحة الوحدة ٧٠ مترا مربعا ، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فقد حدث خلاف بين هيئة التعاونيات والشركة المنفذة للمشروع توقف علي أثرها العمل ولم يتوقف الحاجزون عن سداد القيمة المستحقة للوحدات المطروحة .

استمر هذا التوقف لأكثر من ١٧ عامًا حتي عام ٢٠١٧ حيث تم انتخاب مجلس النواب ومن ثم التقى نواب الشعب الممثلون لمحافظة الدقهلية مع رئيس الوزراء، الذي وعد النواب بإنهاء تلك المشكلة وقام بسحب المشروع من الشركة المنفذة وأسند تنفيذه إلي جهة أخري ،حيث تم بالفعل استكمال المشروع المتوقف بالكامل.

لم تكتمل الفرحة رغم انتهاء تنفيذ المشروع ، فقد فوجئ الحاجزون بظهور منشور في هيئة التعاونيات برفع ثمن الوحدة من ٣٥ ألفا إلى ٢٧٠ ألف جنيه ، مع إعادة صياغة شروط السداد من جديد ، علي أن تكون الدفعة المقدمة ٧٠ ألف جنيه في فترة وجيزة يصعب علي الحاجزين الالتزام بها .

كما عدلت الهيئة مساحات الوحدات من ٧٠ مترا إلي مساحات تتراوح من ٧٨ مترا إلي ٩٥ مترا مربعا ، وطرحت كراسة شروط جديدة واشترطت علي الحاجزين مسبقًا سداد المقدم الجديد المطروح وإلا سوف يعتبر الحجز المسبق لاغيا ، دون الالتفات إلى الضرر النفسي والمادي الذي وقع علي الحاجزين من تحمل ما يقرب من سبعة عشر عامًا من الانتظار ، دون استلام الوحدة، بالرغم من استمرارهم في السداد.

ولم تكتفِ الهيئة بذلك ، فقد وضعت شروطا مجحفة في حق الحاجزين سواء في السداد أو القيمة أو القيمة الإضافية للتميز، لا يستطيع معها الحاجزون الالتزام بالسداد ، ووضعت الشروط السابقة علي الحاجزين علي الرغم من وجود وحدات أخري شاغرة بالمشروع كان من الممكن تطبيق التعديلات الجديدة للأسعار عليها دون المساس بحقوق الحاجزين منذ عام ٢٠٠٠ .

ويصل عدد الوحدات التي لم يتم التصرف فيها إلي ١١٠ وحدات سكنية بالإضافة إلي مجمع للبنوك ومخازن وجراجات ومحلات ،من الممكن تسعيرها وفقًا للاشتراطات الجديدة، دون المساس بالحاجزين منذ عام ٢٠٠٠، ويبلغ عدد المتضررين حوالي ألف أسرة متضررة منذ حوالي ١٩ عاما، فهل من الممكن إعادة النظر في حال تلك الأسر التي لم تذنب بل علي العكس التزمت بالسداد طوال تلك المدة دون الحصول على الوحدات؟.

بالطبع اختلفت أسعار مواد البناء عما كانت عليه عام ٢٠٠٠، ولكن من يعوض الحاجزين عن عدم تسليم الوحدات موضوع النزاع في موعدها؟ ومن يتحمل فرق تكاليف البناء هل الجهة المتوقفة عن العمل أم المتقدمون لحجز الوحدات الذين التزموا بالسداد طوال الفترة السابقة دون تسلم وحداتهم؟ وهل من الجائز قانونًا تغيير الشروط المطروحة للاستلام دون النظر للضرر الواقع علي هؤلاء؟. 

لذلك ووفقا لما سبق ذكره نرجو من رئيس الوزراء التفضل بتوجيه الجهات المسئولة بالتحقيق في صحة الشكوى السابق ذكرها والتكرم باتخاذ اللازم لحلها، فجميع المتضررين يناشدون سيادتكم بالتدخل لإزالة الضرر الواقع عليهم وإعادة الحقوق المسلوبة .